ذكر جزءاً آخر من الحديث نفسه، وأدرجه في قائمة الأحاديث التي وصفها الترمذي بالحسن ولم يتوفر فيها شرط من شروط الحسن التي ذكرها (١).

فإذا كان هذا هو الحال في مثال واحد، وإمكانية الاستدلال به على أكثر من وجه، فمن باب أولى أن يكون هناك تفهّم لوجوه الاختلاف اليسيرة خاصة في المسائل التي تختلف فيها وجهات النظر حسب توفّر الدليل، وعدم التشنيع على المخالف إذا كان دليله معتبراّ، فالدليل ووجه دلالته قد تُحمل على أكثر من وجه، والبحوث الأكاديمية هي نوع مذاكرة للعلم، واستعراض لأدلته، وتستلزم من الباحث التريّث، وعدم التعصّب لرأي وادعاء أنه الصواب لا غير، والله أعلم.

- ومن المواضيع التي أوصي ببحثها، والتي لها علاقة بعلوم الحديث، ولم أعثر حسب اطلاعي على دراسة مُفصِّلة لها:

- دراسة منهج الحاكم في بيان علوم الحديث، وطريقة استنباطه وموائمة استدلاله، مع أحكامه التي يطلقها على الأحاديث.

- المنكر عند ابن حجر دراسة تطبيقية (بيان معاني المنكر عند ابن حجر، ومن سبقه إليها، والأحاديث التي حكم عليها بالنكارة، والرواة الذين وصفهم بذلك).

(١) ينظر: الدريس، المرجع السابق، ٣/ ١٤١٠، والحديث أخرجه الترمذي في سننه كتاب التفسير، باب ومن سورة الأنفال، ٥/ ١٢٢ ح (٣٠٨٤) قال: حدثنا هناد، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة بن عبدالله، عن عبدالله بن مسعود، قال: لما كان يوم بدر وجيء بالأسارى، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ما تقولون في هؤلاء الأسارى))، فذكر في الحديث قصة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنق، .... ))، قال الترمذي: "هذا حديث حسن، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه".