يحكم عليه بالتعليق حتى ينظر في الأصل المنسوب إليه. لأن ناقله غير مسندٍ له، وإنما هو فرع، والفرع له حكم الأصل.

٣ - والمعضل: ما حذف من أثناء سنده راويان فأكثر على التوالي.

٤ - والمنقطع: ما حذف من أثناء سنده راوٍ واحد، أو راويان فأكثر لا على التوالي.

وقد يراد به: كل ما لم يتصل سنده، فيشمل الأقسام الأربعة كلها.

مثال ذلك: ما رواه البخاري؛ قال: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: "إنما الأعمال بالنيات ... " (١) إلخ.

فإذا حذف من هذا السند عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ سمي مرسلاً.

وإذا حذف منه الحميدي؛ سمي معلقاً.

وإذا حذف منه سفيان ويحيى بن سعيد؛ سمي معضلاً.

وإذا حذف منه سفيان وحده أو مع التيمي؛ سمي منقطعاً.

جـ - حكمه:

ومنقطع السند بجميع أقسامه مردود؛ للجهل بحال المحذوف، سوى ما يأتي:

١ - مرسل الصحابي.

٢ - مرسل كبار التابعين (٢) عند كثير من أهل العلم، إذا عضده مرسل آخر، أو عمل صحابي أو قياس.

٣ - المعلَّق إذا كان بصيغة الجزم في كتابِ الْتُزِمت صحته "كصحيح البخاري".

٤ - ما جاء متصلاً من طريق آخر، وتمت فيه شروط القَبول.

(١) سبق (ص١٣) وأنه رواه البخاري ٠١) كتاب بدء الوحي، ١- باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومسلم (١٩٠٧) كتاب الإمارة، ٤٥- باب قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنية"، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال.
(٢) كبار التابعين هم الذين أكثر روايتهم عن الصحابة؛ كسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير.