وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ؛ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ" ١، إِلَخْ بَيَانٌ لِأَوْقَاتِ الْأَعْذَارِ لَا مُطْلَقًا؛ فَلِذَلِكَ لَمْ يَقَعِ الْعَمَلُ عَلَيْهِ فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يُفْهَمُ أَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ" ٢ مَرْجُوحٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعَمَلِ٣ عَلَى وَفْقِهِ، وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ؛ فَالْأَمْرُ

١ أخرجه البخاري في "صحيحه" "كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الفجر ركعة، ٢/ ٥٦/ رقم ٥٧٩"، ومسلم في "صحيحه" "كتاب المساجد، باب من أدرك من الصلاة، ١/ ٤٢٤/ رقم ٦٠٨" عن أبي هريرة مرفوعًا.
٢ أخرجه النسائي في "المجتبى" "كتاب المواقيت، باب الإسفار، ١/ ٣٧٢"، والترمذي في "الجامع" "أبواب الصلاة، باب ما جاء في الإسفار بالفجر، ١/ ٢٨٩/ رقم ١٥٤"، وأبو داود في "السنن" "كتاب الصلاة، باب في وقت الصبح، ١/ ٢٤٩/ رقم ٤٢٤" -بلفظ: "أصبحوا بالصبح" -، وابن ماجه في "السنن" "كتاب الصلاة، باب وقت صلاة الفجر، ١/ ٢٢١/ رقم ٦٧٢"، وأحمد في "المسند" "٣/ ٤٦٥ و٤/ ١٤٠"، والشافعي في "المسند" "١/ ٥٠، ٥١"، والحميدي في "المسند" "رقم ٤٠٨"، وعبد الرزاق في "المصنف" "رقم ٢١٥٩"، والطيالسي في "المسند" "رقم ٩٥٩"، والدرامي في "السنن" "١/ ٢٧٧" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "١/ ١٧٨"، والطبراني في "الكبير" "رقم ٤٢٨٣-٤٢٩٠"، وابن حبان في "الصحيح" "٤/ ٣٥٧، ٣٥٨/ رقم ١٤٩٠، ١٤٩١- الإحسان"، والبيهقي في "الكبرى" ١/ ٤٥٧"، والبغوي في "شرح السنة" "رقم ٣٥٤"، وأبو نعيم في "الحلية" "٧/ ٩٤"، و"ذكر أخبار أصبهان" "٢/ ٣٢٩"، والحازمي في "الاعتبار" "ص٧٥"، والقضاعي في "الشهاب" "رقم ٤٥٨"، والخطيب في "التاريخ" "١٣/ ٤٥" عن رافع بن خديج مرفوعا، وهو صحيح.
والعجب من السيوطي في "الأزهار المتناثرة" "ص١٤"؛ فإنه عده متواترا؛ فقال: "أخرجه الأربعة عن رافع بن خديج، وأحمد عن محمود بن لبيد، والطبراني عن بلال وابن مسعود وأبي هريرة وحواء، والبزار عن أنس وقتادة، والعدني في "مسنده" عن رجل من الصحابة".
ولم يتفطن رحمه الله أن زيد بن أسلم اضطرب في طرقه؛ فجعله تارة من مسند رافع، وتارة من مسند أنس، وتارة عن محمود بن لبيد، وتارة عن رجل من الأنصار، وتارة عن حواء؛ فهؤلاء خمسة يرجع حديثهم إلى اضطراب زيد بن أسلم، وحكم ابن حبان في "المجروحين" "١/ ٣٢٤-٣٢٥" على حديث أبي هريرة بالوهم، وحديث بلال وابن مسعود ضعيفان، ورواه عاصم بن عمر بن قتادة، واختلف عليه فيه؛ فجعله مرة عن رافع، ومرة عن قتادة بن النعمان؛ فلم يسلم من هذه الأحاديث إلا حديث رافع، وهو صحيح.
وانظر: "الخلافيات" للبيهقي "٤/ مسألة رقم ٦٧" وتعليقنا عليه.
٣ أي: لقلة العمل على الإسفار، والمرجوحية أخذ بها مالك، وقوله: "وإن لم يصح؛ فالأمر واضح"، الأوضحية بالنسبة لمساعدة مالك فقط، وإلا؛ فهو خروج عن الموضوع لأن الكلام في دليلين صحيحين ترجح أحدهما بأن العمل به أكثري. "د".