قَالَ: "يَنْصَرِفُ، وَلَوْ أَقَامَ فِي مَنْزِلِهِ كَانَ خَيْرًا لَهُ"١.

قَالَ ابْنُ رُشْدٍ٢: "كَرِهَ هَذَا وَإِنْ٣ كَانَ الدُّعَاءُ حَسَنًا وَأَفْضَلُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ لِأَنَّ الِاجْتِمَاعَ لِذَلِكَ بِدْعَةٌ٤ وَقَدْ رُوي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "أفضلُ الهدْي هدْيُ مُحَمَّدٍ، وشرُّ الْأُمُورِ مُحدَثاتُها، وكلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ" ٥" وَكَرِهَ مَالِكٌ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ أَنْ يَقْصِدَ٦ الْقَارِئُ مَوَاضِعَ السُّجُودِ فَقَطْ لِيَسْجُدَ فِيهَا٧، وَكَرِهَ فِي "الْمُدَوَّنَةِ"٨ أَنْ يَجْلِسَ٩ الرِّجْلُ لِمَنْ سَمِعَهُ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ لَا يريد بذلك تعلمًا

١ نقل نحوه عنه مالك: الطرطوشي في "الحوادث والبدع" "ص١١٥ - ط المغربية".
وأبو شامة في "الباعث" "٢٩ - بتحقيقي"، والسيوطي في "الأمر بالاتباع" "ص١٨١–١٨٢ – بتحقيقي"، وهو في "العتبية" "١/ ٢٧٤ – مع شرحها".
٢ في "البيان والتحصيل" "١/ ٢٧٤".
٣ في "م": "لو".
٤ انظر في بدعية ذلك: "الاعتصام" "١/ ٤٦٣" – ط ابن عفان"، و"الباعث" "١١٧-١٢٣ – بتحقيقي"، و"الحوادث والبدع" "ص١١٥-١١٦" للطرطوشي، و"البدع والنهي عنها" "ص٤٦" لابن وضّاح، و"السنن الكبرى" "٥/ ١١٨"، و"تاريخ دمشق" "١٦/ ق٦٦٠-٦٦١ – المخطوط المصوّر"، و"المغني" "٢/ ٢٥٩ - مع الشرح الكبير"، و"المجموع" "٨/ ٢٧٧" و"اقتضاء الصراط المستقيم" "ص٣٠٩-٣١٠"، و"الأمر بالاتباع" "ص١٨١-١٨٥ – بتحقيقي".
٥ أخرجه مسلم في "صحيحه" "كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، ٢/ ٥٩٢/ رقم ٨٦٧" عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعًا، ولكن بلفظ: "وخير الهدي ... " إلخ. "خطبة الحاجة" لشيخنا الألباني.
٦ أي: فالقصد إليها للسجود وصف واعتبار زائد يحتاج إى دليل. "د".
٧ انظر في بدعية ذلك: "المدونة الكبرى" "١/ ٢٠٠"، و"الباعث على إنكار البدع والحوادث" "٢٦١" لأبي شامة، و"الأمر بالاتباع" "ص١٩٢" للسيوطي، كلاهما بتحقيقي.
٨ "١/ ٢٠١" ونحوه في "العتبية" "١/ ٢٧٨".
٩ أي: ليسجد السجدة تبعًا له؛ لأنه لا يطلب بها إلا إذا جلس عند القارئ يتعلم منه، أي ليستفيد حفظًا أو تجويدًا كما هو مذهبه، ويبقى النظر في إدخال هذا في سلك الالتزامات التي يعيبها ويقول: إنها محتاجة لدليل لا وجود له. "د".