ووجه آخر في الإجابة الرد على تفاصيل ما ذكروا ١٨

الرد على مسألة الإكراه ١٨-١٩

الرد على مسألة النية في العادات ١٩

الخلاف في الصوم وغيرهما ١٩-٢١

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: ٢٣

قَصْدُ الشَّارِعِ مِنَ الْمُكَلَّفِ أَنْ يَكُونَ قَصْدُهُ فِي الْعَمَلِ مُوَافِقًا

لِقَصْدِهِ فِي التشريع ودليله واضح ٢٣

بيع الشيء المباح لمن يستعمله في حرام ٢٣

مبدأ سد الذرائع ٢٣

مبدأ نظرية الباعث ٢٣-٢٤

قصد الشارع وضع الشريعة لمصالح العباد ٢٣-٢٤

المحافظة على الضروريات ٢٤

الخلافة في الأرض؛ والتنبيه على خطأ شائع ٢٤

الخلافة العامة والخاصة ٢٥-٢٦

فصل: المقاصد والتروك والأفعال والأحكام الخمسة ٢٦

دخول المكلف في الأسباب ٢٦

القصد الموافق والمخالف ٢٦

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: ٢٧

كُلُّ مَنِ ابْتَغَى فِي تَكَالِيفِ الشَّرِيعَةِ غَيْرَ مَا شُرِعَتْ لَهُ، فَقَدْ

نَاقَضَ الشريعة، وكل مناقضة باطلة ٢٧-٢٨

الاجتهاد فرض كفائي ٢٨

الدليل على أَنَّ مَنِ ابْتَغَى فِي الشَّرِيعَةِ مَا لَمْ توضع له فهو

مناقض: ٢٨

الأول: الأفعال والتروك من حيث هي متماثلة عقلا ٢٨

مسألة التحسين والتقبيح العقليين ٢٨-٢٩

الثاني: حاصل القصد أَنَّ مَا رَآهُ الشَّارِعُ حَسَنًا فَهُوَ

عِنْدُ هذا القاصد ليس بحسن وهكذا العكس ٢٩

الثالث: الأخذ فِي خِلَافِ مَآخِذِ الشَّارِعِ مِنْ حَيْثُ الْقَصْدُ إِلَى

تَحْصِيلِ الْمَصْلَحَةِ أَوْ