ثانيا: أن يكون وضع اللفظ قابلا له بوجه من الوجوه ٣٣٠

معرفة مراد المتكلم بكلامه ٣٣٠

التأويل يُسَلَّطُ عَلَى الدَّلِيلِ لِمُعَارَضَةِ مَا هُوَ أَقْوَى منه ٣٣١

معنى التأويل أَنْ يُحْمَلَ عَلَى وَجْهٍ يَصِحُّ كَوْنُهُ دَلِيلًا في الجملة ٣٣٢

أمثلة من التأويلات الفاسدة: ٣٣٢

تأويل "الخليل" ٣٣٢

و"غوى" ٣٣٢

فصل: جريان ما سبق على باب التعارض والترجيح ٣٣٣

التأويل الصحيح والفاسد ٣٣٣

الفصل الثاني في الإحكام والنسخ ٣٣٥

المسألة الأولى: ٣٣٥

القواعد المكية والأحكام المدنية ٣٣٥

ذكر بعض الأحكام الإسلامية التي شرعت في مكة، وبعض المعاصي

التي كانت عند عرب الجاهلية ٣٣٥

الأصول المكية كثيرة والأحكام قليلة ٣٣٥

إكمال الأحكام في المدينة ٣٣٦

النسخ والرخص في المدينة أكثر منها في مكة ٣٣٦

النسخ وقع على أحكام كانت استئلافا للناس ٣٣٦

المسألة الثانية: ٣٣٦-٣٣٧

النسخ في الكليات -مكية، أو مدينة- لا يقع، ثبت ذلك بالاستقراء من تتبع الناسخ والمنسوخ، ولأن الأحكام التي ثبتت على المكلف لا ترفع إلا بما هو ثابت قبلها ٣٣٨

الأحكام المكية أكثرها كليات فالنسخ فيها قليل على عكس المدنيات ٣٣٩

نسخ القرآن بخبر الآحاد أو بالمتواتر ٣٣٩

فصل: إسقاط كثير من النسخ المدعى على جملة آيات وأحكام -ليست كليات- بالتأمل والجمع بين النصوص ٣٤٠

مناقشة "الجلالين" في ادعاء النسخ ٣٤٠

التمثيل على زكاة الفطر ٣٤٠