وَلَهُ أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ:

أَحَدُهَا:

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي تَطْلِيقِهِ زَوْجَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؛ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِعُمَرَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ١ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ؛ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ" ٢ يَعْنِي: أَمَرَهُ فِي قَوْلِهِ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِن} الطَّلَاقِ: ١ .

وَالثَّانِي:

حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يجعل لها

١ في "ط": "أمسكها".
٢ أخرجه البخاري في "الصحيح" "كتاب الطلاق، باب قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} ، ٩/ ٣٤٥/ رقم ٥٢٥١"، ومسلم في "الصحيح" "كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها، ٢/ ١٠٩٣/ رقم ٤١٧١"، والنسائي في "المجتبى" "كتاب الطلاق، باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله -عز وجل- أن تطلق لها النساء، ٦/ ١٣٨"، والترمذي في "الجامع" "أبواب الطلاق، باب ما جاء في طلاق السنة، ٢/ ٣٢١/ رقم ١١٨٥، ١١٨٦"، وأبو داود في "السنن" "كتاب الطلاق، باب في طلاق السنة، ٢/ ٦٣٢-٦٣٤/ رقم ٢١٧٩"، وابن ماجه في "السنن" "كتاب الطلاق، باب طلاق السنة، ١/ ٦٥١/ رقم ٢٠١٩"، والشافعي في "المسند" "٢/ ٣٢-٣٣/ رقم ١٠٢-١٠٤, ترتيب السندي"، ومالك في "الموطأ" "٢/ ٥٧٦, رواية يحيى"، وأحمد في "المسند" "٢/ ٦، ٥٤، ٦٣، ٦٤، ١٠٢، ١٢٤"، والدارمي في "السنن" "٢/ ١٦٠"، والطيالسي في "المسند" "رقم ٦٨، ١٨٥٣"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "٣/ ٥٣"، وابن حبان في "الصحيح" "رقم ٤٢٤٩, الإحسان"، وابن الجارود في "المنتقى" "رقم ٧٣٤"، والدارقطني في "السنن" "٤/ ٧، ٨، ٩"، والبيهقي في "الكبرى" "٧/ ٣٢٣-٣٢٤"، والبغوي في "شرح السنة" "٩/ ٢٠٢" من طرق عن نافع عن ابن عمر به، وله ألفاظ متقاربة عندهم.