ذَلِكَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ؛ فَهَذَا لَا يَنْتَحِلُهُ مَنْ يَفْهَمُ الشَّرِيعَةَ لِوُرُودِ١ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الأدلة عليه، ولا أظن أن ٢ أَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقُولُهُ٣.

وَأَمَّا مَسْأَلَةُ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ؛ فَلَا دَلِيلَ فِيهِ لِأَمْرَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ الظَّنِّيَّاتِ إِنْ سَلِمَ صِحَّةُ الْحَدِيثِ، عَلَى أَنَّهُ مَطْعُونٌ فِي سَنَدِهِ، وَمَسْأَلَتُنَا قَطْعِيَّةٌ وَلَا يُعَارِضُ الظَّنُّ الْقَطْعَ٤.

وَالثَّانِي: عَلَى تَسْلِيمِ ذَلِكَ فَالْمُرَادُ أَنَّهُ٥ حُجَّةٌ عَلَى انْفِرَادِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَيْ أَنَّ مَنِ اسْتَنَدَ٦ إِلَى قَوْلِ أَحَدِهِمْ؛ فَمُصِيبٌ٧ مِنْ حَيْثُ قَلَّدَ أَحَدَ الْمُجْتَهِدِينَ، لَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حُجَّةٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كُلِّ٨ واحد؛

١ في "م": "لو ورد".
٢ سقط في "ط".
٣ نقل الشوكاني في "إرشاد الفحول" "ص٢٧٥" أن الماوردي والروياني حكيا عن الأكثرين أن التعارض على جهة التكافؤ في نفس الأمر، بحيث لا يكون أحدهما أرجح من الأخر جائز وواقع، وعليه يحمل قول المصنف: "التعارض في الظاهر وفي أنظار المجتهدين"، وذهب جماعة من الشافعية، منهم البيضاوي والشيرازي إلى جواز التعارض بين الأمارات، وعدم جواز ذلك بين الأدلة القاطعة.
وانظر: "المحلي على جمع الجوامع" "٢/ ٥٩"، و"شرح نهاية السول" "٣/ ٢٥٦"، و"مشكاة الأنوار" "٢/ ١٠٩، ٤١٧"، و"التلويح شرح التوضيح" "٢/ ١٠٣"، و"الإبهاج بشرح المنهاج" "٣/ ١٣٢، ١٣٣، ١٣٧، ١٤٦، ١٤٧" و"شرح تنقيح الفصول" "٤١٧، ٤١٨" و"كشف الأسرار" "٣/ ٧٠٦"، و"مجموع فتاوى ابن تيمية" "١٩/ ١٣٨"، و"حاشيتا التفتازاني والجرجاني على شرح العضد على ابن الحاجب" "٢/ ٩٩"، و"إعلام الموقعين" "١/ ٣٦٧"، و"زاد المعاد" "٣/ ١٥٠"، و"أدلة التشريع المتعارضة "ص٢٦-٣٥" لبدران أبو العينين بدران، و"التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية: "١/ ٥٩ وما بعدها" لعبد اللطيف البرزنجي.
٤ في الأصل: "القطعي".
٥ في "ط": "منهم".
٦ في "ف": "أسند".
٧ في "م": "مصيب".
٨ أي: بل بالنسبة لنفسه ولمن قلده كما سبق في المجتهدين. "د".