وتوضيح علاقة ذلك بالاختلاف ٦١-٦٢

الثالث: لَوْ كَانَ فِي الشَّرِيعَةِ مَسَاغٌ لِلْخِلَافِ لَأَدَّى إلى تكليف ما لا يطاق ٦٢

الرابع: أَنَّ الْأُصُولِيِّينَ اتَّفَقُوا عَلَى إِثْبَاتِ التَّرْجِيحِ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ الْمُتَعَارِضَةِ إِذَا لَمْ يُمْكِنِ

الْجَمْعُ؛ وَأَنَّهُ لَا يَصِحُّ إِعْمَالُ أَحَدِ دَلِيلَيْنِ مُتَعَارِضَيْنِ جُزَافًا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ فِي تَرْجِيحِهِ

عَلَى الْآخَرِ ٦٣-٦٤

الخامس: أَنَّهُ شَيْءٌ لَا يُتَصَوَّرُ، لِأَنَّ الدَّلِيلَيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ إِذَا قَصَدَهُمَا الشَّارِعُ مَثَلًا

لَمْ يَتَحَصَّلْ مَقْصُودُهُ ٦٤

معارضة: أدلة وقوع الاختلاف في الأمة ٦٥

أولًا: وجود المتشابهات الحقيقية لا الإضافية الاجتهادية ٦٥

ثانيًا: الْأُمُورُ الِاجْتِهَادِيَّةُ الَّتِي جَعَلَ الشَّارِعُ فِيهَا لِلِاخْتِلَافِ مجالًا ٦٥

ثالثًا: اختلاف العلماء الراسخين والأئمة المتقين: هل كل مجتهد مصيب ٦٦

تفصيل هذا القول ٦٦-٦٩

الجواب على الاعتراضات الثلاثة واحدًا واحدًا ٦٩

هل المصيب في الاجتهاد واحد ٧٢

حجية قول الصحابي وتقليده ٧٤

هل الاختلاف رحمة ٧٥

اختلاف العلماء بالنسبة إلى المقلدين ٧٦

تخير المقلد لأقوال المجتهدين ٧٧

فصل: قواعد وفوائد هذا المبحث وهو رجوع الشريعة إلى قول واحد ٧٩

مِنْهَا: أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُقَلِّدِ أَنْ يَتَخَيَّرَ فِي الخلاف ٧٩-٨١

توضيح معنى تخيير المقلد هنا وتفريقه عن معاني أخرى عند غير المصنف ٧٩

تعريف التقليد ٨٠

مساوئ تخير المكلف في الخلاف ٨٠-٨٢

التحذير من اتباع الهوى وأنه حكم بالطاغوت ٨٢

تتبع رخص المذاهب ٨٢

إسقاط التكليف ٨٣

اتباع أحد الدليلين من غير ترجيح ٨٣