المسألة الثانية:

ذم الإكثار من الأسئلة والإجابة بعلم ٣٧٤

ذكر مجموعة من الأدلة من القرآن والسنة وحياة السلف في ذلك ٣٧٤-٣٧٨

فصل: مواضع كراهية السؤال: ٣٨٧

الأول: السؤال عما لا ينفع في الدين ٣٨٧

الثاني: أن يسأل بعد ما بلغ السائل من العلم حاجته ٣٨٨

الثالث: السُّؤَالُ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إِلَيْهِ فِي الْوَقْتِ ٣٨٨

الرابع: أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها ٣٨٩

الخامس: أن يسأل عن علة الحكم؛ لأسباب لا تليق ٣٨٩

السادس: أَنْ يَبْلُغَ بِالسُّؤَالِ إِلَى حَدِّ التَّكَلُّفِ وَالتَّعَمُّقِ ٣٨٩

السابع: أَنْ يَظْهَرَ مِنَ السُّؤَالِ مُعَارِضَةُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بالرأي ٣٩٠

الثامن: السؤال عن المتشابهات ٣٩١

التاسع: السؤال عما شجر بين الصحابة ٣٩١

العاشر: سُؤَالُ التَّعَنُّتِ وَالْإِفْحَامِ وَطَلَبِ الْغَلَبَةِ فِي الْخِصَامِ ٣٩٢

المسألة الثالثة:

دليل أن ترك الاعتراض على الكبراء محمود ٣٩٣

الدليل الأول: ما جاء في القرآن في ذلك ٣٩٣

تضعيف إسناد قصة "آدم والملائكة" ٣٩٣

الدليل الثاني: الأحاديث وتخريجها ٣٩٤

الدليل الثالث: مَا عُهِدَ بِالتَّجْرِبَةِ مِنْ أَنَّ الِاعْتِرَاضَ عَلَى الكبراء قاضٍ بامتناع الفائدة ٣٣٩

الصوفية والاعتراض ٣٩٩-٤٠٠

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ:

الِاعْتِرَاضُ عَلَى الظَّوَاهِرِ غَيْرُ مَسْمُوعٍ ٤٠١

الوجه الأول: لأن لسان العرب يعدم فيه النص أو يندر ٤٠١

الوجة الثاني: وهو مكمل للأول: لو جَازَ الِاعْتِرَاضُ عَلَى الْمُحْتَمَلَاتِ، لَمْ يَبْقَ لِلشَّرِيعَةِ

دليل يعتمد ٤٠١

الوجه الثالث: لَوِ اعْتُبِرَ مُجَرَّدُ الِاحْتِمَالِ فِي الْقَوْلِ لَمْ يكن لإنزال الكتب ولا لإرسال