باب صلاة الجنازة

١٧١٣ - ذكر في صدر هذا الباب أن صلاة الجنازة تقام مهما حضرت، في الأوقات كلها، ولا تكره إقامتها في الساعات المكروهة؛ فإنها صلاة ظاهرةُ السبب، ولا كراهة في إقامة الصلوات التي لها أسباب، في الأوقات المكروهة، وقد ورد عن النبي عليه السلام النهيُ عن تأخير صلاة الجنازة مهما (١) حضرت (٢).

١٧١٤ - ثم ذكر بعد ذلك التفصيلَ في حضور الجنائز، وكيفية وضعها.

فإذا شَهِدت (٣) جنائز في درجة واحدة، ولم يظهر لبعضها فضل، ففي كيفية وضعها -إذا اكتفى الولاة بصلاة واحدة على جميعها- وجهان في بعض التصانيف. وقد ذكرهما شيخي أيضاً: أحدهما - أنه توضع جنازة بالقرب من الإمام، ثم توضع الأخرى وراءها، ثم الثالثة وراء الثانية، وهكذا بهذه الصورة.

والوجه الثاني - أن الجنائز توضع صفاً، والإمام يقف عند واحدة، والباقي يصطف طولاً ذاهبةً في يمين الإمام، والجنازة الثانية عند رأس الأولى، وكذلك إلى حيث بلغت، وانتهت بهذه الصورة، وهذا مذهب أبي حنيفة (٤).

والأولى الذي قطع به معظم الأئمة الهيئة الأولى في الوضع؛ فإن الإمام يكون وراء

(١) "مهما" بمعنى (إذا) كما في نص الحديث: "إذا حضرت".
(٢) حديث النهي عن تأخير الجنازة أخرجه الترمذي من حديث علي، وكذا ابن ماجة، قال الترمذي: هذا حديث غريب، وما أرى إسناده متصلاً. (ر. الترمذي: الجنائز، باب ما جاء في تعجيل الجنازة، ح ١٠٧٥، وضعيف الترمذي: ح ١٨٢، وابن ماجة: الجنائز، باب ما جاء في الجنازة لا تؤخّر إذا حضرت ولا تتبع بنار، ح ١٤٨٦، وضعيف ابن ماجة: ص ١١٣ ح ٣٢٦).
(٣) "شَهِدت" أي حضرت.
(٤) ر. بدائع الصنائع: ١/ ٣١٥، ٣١٦، حاشية ابن عابدين: ١/ ٥٨٩.