باب وجوب العمرة

٢٤٦٩ - المنصوص عليه في الجديد أنه يجب على المرء عمرةٌ واحدةٌ في عمره، كما يجب عليه حَجَّةٌ في عمره. وعلق الشافعي القولَ في وجوب العمرة في القديم؛ فقال في أحد القولين: إنها سنة مستحبة. وهذا قول أبي حنيفة (١). وتوجيه القولين في الأخبار، وقد ذكرناها في مسائل الخلاف (٢).

ومن لطيف القول في الباب: أنا إذا أوجبنا العمرةَ لم تقم حجة مقامها، وإن اشتملت على أعمال العمرة (٣) وزادت. ونقيم الغسل مقام الوضوء.

وهذا من أصدق الأدلة -إذا أردتها- على تغاير الحج والعمرة.

...

(١) ر. مختصر الطحاوي: ٥٩، مختصر اختلاف العلماء: ٢/ ٩٨ مسألة: ٥٧٢، رؤوس المسائل: ٢٥١ مسألة: ١٤٤، بدائع الصنائع: ١/ ٢٢٦، حاشية ابن عابدين: ٢/ ١٥١.
(٢) لم يذكره في الدرّة المضية - فهو يشير إلى كتاب من كتبه الأخرى في الخلاف.
(٣) ساقط من الأصل، (ك).