من ذوات القيم. والأمر محتمل، من جهة أن الصوف من الشاة الواحدة لا يتماثل، فما الظن إذا تعددت المحال.

فرع:

٤٦٨٧ - إذا أجج ناراً في داره، فطارت منها شرارة إلى دار جاره (١) أو إلى كُدْسه (٢)، فجرَّت حريقاً، فهذه المسألة، ونظائرها، معروضة على العادة. فإن عُد صاحب النار مقتصداً في إيقاده، فلا ضمان عليه، وإن حدث ما حدث بسببه؛ فإن التحفظ من مثل هذا غير ممكنٍ، فمجرى الحال محمول على القدر المقدّر (٣) ولو لم نَقُل ذلك، لمنعنا الملاك من التصرف في أملاكهم. ولا يجري ما ذكرناه مجرى التعزيرات (٤) المشروطة بسلامة العاقبة؛ فإن حسم تصرف الملاك عظيم، فلا يقاس بهلاك يقع نُدرةً، مع الاقتصاد في التعزير (٥).

وإن عُدّ صاحب النار مجاوزاً للغاية، توجه الضمان عليه.

قال الأصحاب: النار القريبةُ في اليوم ذي (٦) الريح في العرائش، وبيوت القصب، كالنار العظيمة المجاوزة للحدّ. وفقه الفرع أنا إن تحققنا المجاوزة، أثبتنا الضمان. وإن تحققنا الاقتصادَ، نفيناه. وإن ترددنا، فلا ضمان مع التردد. والمعني بالتردد تساوي العقدين. فإن غلب على الظن مجاوزةُ الحد من غير قطع، أمكن تخريج هذا على غلبة الظن في النجاسات؛ فإن البابين مستويان في إمكان التعلق بالأماراتِ.

ولو كان الإنسان يسقي الزرع فانبثق بثقٌ من أرضه إلى دار جاره، وجرّ هدماً، وفساداً، فالقول فيه خارج على ما ذكرناه. وعلى الذي يسقي أرضه أن (٧) يتعهد

(١) في الأصل: شرارة في داره أو إلى كُدسه.
(٢) الكدس، وزان قُفل، ما يجمع من الطعام في البيدر (مصباح).
(٣) في الأصل: المقدور.
(٤) (ت ٢): التقديرات.
(٥) في الأصل: التقدير، وفي (ي): التقديرات.
(٦) مزيدة من (ت ٢)، (ي).
(٧) في الأصل: أو.