وفي قول معاذٍ: للأم الثلث، فتعول إلى تسعة عشر، وفي قول ابن عباس: للمرأة الربع، وللأم السدس، وللأختين من الأم الثلث، والباقي للأختين من الأب.

ولو فرضنا بدل الأختين من الأب أختاً من أب وأم، وأختاً من أب، لكان الجواب على ما مضى إلا أن الرواية تختلف عن ابن عباس فيما يبقى بين الأخت من الأب والأم، والأخت من الأب، كما تكرر.

٦٣٤٤ - وأما أمثلة الأربعة والعشرين:

امرأة، وأبوان، وبنتان.

في قول أهل العول: للمرأة الثمن، وللأبوين السدسان، وللبنتين الثلثان.

أصل المسألة من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعةٍ وعشرين.

وكذلك لو كان بدل الأبوين فيها أب، وجدة.

وكذلك لو كان بدل الأبوين أم، وجدّ.

وكذلك لو كان بدل الابنتين بنتا ابن.

وفي قول ابن عباس: يكون الباقي بعد الثمن والسدسين للبنتين.

فإن كان بدلهما بنت وبنت ابن، لكان للبنت النصف كاملاً، والباقي لبنت الابن، وهو أقل من السدس.

وأما مثال العول إلى أحدٍ وثلاثين في قول ابن مسعود، فهو فريضة فيها.

امرأة، وأم، وأختان لأم، وأختان لأب وأم.

وولدٌ كافر، أو قاتل، أو رقيق. والتفريع على أن المحجوب بهذه الأسباب يحجب حجب النقصان، ولا يحجب حجب الإسقاط، فيحجب الابن المرأة من الربع إلى الثمن، ولا يحجب الأخوات، فإنه لا يحجب حجب الحرمان، على هذه الرواية التي عليها التفريع.