وإن رد الوراثُ الوصيةَ، تبيّنَّا (١) أن الملك لم يحصل أصلاً، ونُنزل ردّ الوارث منزلةَ ردّ الموروث نفسه.

٧٤٧٢ - وإن قلنا: الملك يحصل للموصى له بموت الموصي، وقبولُه للوصية تقريرٌ (٢) للملك، وردُّه قطعٌ لملكٍ حاصل من غير تبيّنٍ وإسناد، فقبول الوارث وردُّه (٣) بمثابة قبول الموصى له وردّه، ولا يظهر على هذا القول أيضاً مزيد (٤) حكمٍ.

٧٤٧٣ - فأما إذا قلنا: الملك في الموصى به يحصل بالقبول، فقد يعتاص الكلام بعض الاعتياص (٥) في قبول الوارث، أما ردّه، فلا إشكال فيه؛ فإنه يستأصل الوصية ويقطع أثرها.

٧٤٧٤ - فأما إذا قبل الوارث والتفريع على قول القبول، فقد اختلف أصحابنا على وجهين حكاهما صاحب التقريب: فذهب بعضهم إلى أن الوارث إذا قبل تقدّم الملكُ في الموصى به إلى ألْطف لحظة قبل موت الموصى له.

ومن أصحابنا من قال: يحصل الملك مع قبول الوارث من غير تقدم.

توجيه الوجهين: من قال بتقدم الملك، احتج بأن الموصى له هو المقصود بالوصية؛ فيستحيل أن نثبت الوصية من غير أن يثبت للموصى له (٦) ملكٌ في الموصى به، فاضطررنا إلى الإسناد على الحد الذي ذكرناه. وإن كنا لا نفرع على قول الإسناد والوقف.

(١) في الأصل: ثبتت.
(٢) في الأصل: مقدمة.
(٣) ما بين المعقفين زيادة من (س).
(٤) في الأصل: مزية.
(٥) في الأصل: يعتاض الكلام بعض الاعتياض، وفي (س): يعترض الكلام بعض الاعتراض. والمثبت تقدير منا بناء على معهود ألفاظ الإمام.
(٦) مزيدة من (س).