اللفظ، وعن معنىً ينتظم مع اللفظ لو فرض وَصْلُه به (١) فلا طريق (٢) إلا الإلغاء ظاهراً وباطناً.

ولو أضمر ما لا يُشعر اللفظ به في صيغته، ولكن لو وُصل بالكلام وأظهر، لكان ينتظم الكلام معه، وذلك مثل أن يقول: أنت طالق، ثم يقول: نويت وأضمرت إن دخلتِ الدار، وأضمرت إلى شهرٍ، أو ما جرى هذا المجرى من تأقيتٍ أو تعليقٍ، فإذا أضمر شيئاً مما ذكرناه، وذكرنا ضبطه، فلا شك أنا لا نقبل (٣) منه في الظاهر ما زعم أنه أضمره، ولكن هل يُديّن بينه وبين الله تعالى؟ فعلى وجهين: أقيسهما أنه لا يديّن؛ فإن التديين يجري إذا كان ما يضمره لائقاً (٤) بمعاني اللفظ على بُعدٍ (٥)، فأما إذا لم يكن اللفظ مشعراً به على قرب ولا بعد، فالإضمار فيه نيّةٌ مجردة، ولا تعلق لها بلفظٍ، والنية المجردة (٦) لا أثر لها عند الشافعي؛ ولهذا نقول: إذا أجرى معنى الطلاق جزماً على قلبه، لم يقع الطلاق (٧) ظاهراً وباطناًً، وخالف مالك (٨) في هذا.

والوجه الثاني - وهو ظاهر قول الأصحاب أنه إذا علَّق بضميره، تعلّق بينه وبين الله، والتحق بقواعد التديين.

٨٩٥٠ - وعلى هذا الخلاف يُخرّج ما إذا قال: أنت طالق، ثم زعم أنه أضمر (إن

(١) مزيدة من (ت ٦).
(٢) في الأصل: فلا يقع طريق إلا الإلغاء.
(٣) في الأصل: أن لا نقبل.
(٤) في الأصل: لأنه.
(٥) في الأصل: على ما بعد.
(٦) ت ٦: والنيات بمجردها.
(٧) زيادة من (ت ٦).
(٨) ر. الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب: ٢/ ٧٤٦ مسألة رقم: ١٣٥١، والمعونة على مذهب عالم المدينة؛ ٢/ ٨٥١، وعيون المجالس للقاضي عبد الوهاب: ٣/ ١٢٢٦ مسألة: ٨٥٣، والقوانين الفقهية: ٢٣١، وحاشية الدسوقي: ٢/ ٣٨٥، والتاج والإكليل للمواق بهامش شرح الحطاب: ٤/ ٥٨.