القصاص، فمحتمل جداً، يجوز أن يقال: يوضَحُ رؤوسُهم (١) كما لو اشتركوا في قطع يد (٢) تقطع أيديهم، فإنه لا جزء من الرأس إلا ولكلّ جانٍ فيه جناية، ولا تميز.

ويجوز أن يقال: إذا استوت أعمالهم، فعلى كل واحد القصاصُ في جزءٍ، لو فُضّ الرأس (٣) على الأعمال، لكان يقابل كلَّ واحد ذلك المقدار.

وإنما ينشأ هذا الخلاف من إمكان إجراء القصاص في الأجزاء، وهذا غير ممكن في اليد.

والذي ذهب إليه صاحب التقريب من إجراء القصاص في بعض اليد، في حكم (٤) الخطأ الذي لا (٥) يعتد (٦) به.

والنفسُ على الدرجة العالية من حيث لا يتصور فيها الانقسام، وقطعُ صاحب اليد دونه لتصور الانقسام فيه، وهو مثله، من جهة أن القصاص فيه لا ينقسم، والرأس لا يتطرق إليه الانقسام تصوّراً في الفعل والقصاص جميعاً، ولا تعويل على اتصال فعل كل واحد بكل جزء (٧)، فإن هذا يتحقق في اشتراك جمع في إتلاف مال، ثم الغرمُ مفضوض عليهم.

= بعد تصحيف (ها) وتحولها إلى (ـ ـا) فصارتا: (ـ ـا) ضم ذلك إلى كلمة (معا) بعد أن تغيرت الميم إلى (ب) فصارتا (وـ ـ ـا ـعاً) وسبحان ملهم الصواب.
(١) أي يوضح كل واحد منهم بقدر تلك الموضحة.
(٢) في الأصل: "قد".
(٣) في الأصل: "لرفص".
(٤) في الأصل: "وحكم" وقد أجهدنا هذا التصحيف الإجهاد كله إلى أن ألهمنا الله صوابه.
(٥) زيادة اقتضاها السياق.
(٦) كذا قرأناها تقديراً للسياق، وإلا فقد تقرأ على غير هذا الوجه، فقد رسمت هكذا: (تعهد) (تاء وعين) ثم (هاء أو ميم) ثم دال. (انظر صورتها).
(٧) المعنى أن التعويل في اختيار إيجاب موضحة على كل واحد منهم، ليس "على اتصال فعل كل واحد بكل جزء" وإنما على "أن الرأس لا يتطرق إليه الانقسام تصوّراً في الفعل والقصاص جميعاً".