أذناً لا خرم بها، قطعنا الأذن المخرومة، ورجعنا إلى قسطٍ من الأرش.

ولو كان الخرم بالمجني عليه، فهل (١) نقطع أذن الجاني ولا (٢) خرم بها، وهل نقطع من (٣) أذن الجاني مقدار المساواة؟ هذا يخرّج على إجراء القصاص في بعض الأذن، وقد تفصل المذهب فيه.

ولو كان القطع -بأذن (٤) المجني عليه-خرماً يسيراً (٥)، ولم يفصل قطعةً (٦) من أذنه (٧)، قال العراقيون: لا تقطع (٨) الأذن التي لا خرم بها بهذه، إن (٩) لم ينفصل بالخرم الذي ذكرناه جزء.

ولست (١) أرى الأمرَ كذلك؛ فإنه إذا لم يزُل من الجِرْم شيء، فرعاية الصفات (١١) مع التساوي في الذات والصحة بعيد، وإنما يؤثِّر في الأطراف التفاوتُ في القدر، والسلامة والشلل (١٢)، ئم خصصوا هذا بالأذن (١٣) ولم يطردوه في

(١) في الأصل: "لو".
(٢) في الأصل: "فلا".
(٣) زيادة اقتضاها السياق.
(٤) في الأصل: "بيد".
(٥) في الأصل: "خرم يسير".
(٦) في الأصل: "ولم يقصد قلعه".
(٧) سوّغ لنا وأعاننا على كل هذا التغيير والتبديل في ألفاظ الأصل -بجانب رعاية السياق- أن هذه الصورة حكاها الرافعي عن إمام الحرمين، فقال: "وإن شقت الأذن من غير أن يبان منها شيءٌ، فقد نقل الإمام عن العراقيين، أنه لا تقطع الصحيحة بها أيضاً لفوات الجمال فيها، قال: ولست أرى الأمر كذلك، لبقاء الجرم بصفة الصحة" انتهى بنصه (ر. الشرح الكبير: ٢٣٠، ٢٣١) فأنت ترى أن ما نقله الرافعي هو عين ما بدَّلنا العبارة وغيرناها إليه.
(٨) في الأصل: "لا نقلع"، والمثبت من الشرح الكبير، حيث قال الرافعي: حكى الإمام عن العراقيين أنه لا تقطع الصحيحة بالمخرومة وإن شقت من غير أن يبان منها شيء. (السابق نفسه).
(٩) في الأصل: "وإن" (بزيادة الواو).
(١٠) في الأصل: "لست" (بدون واو).
(١١) في الأصل: "الصغار" تأمل كيف يصنع التصحيف.
(١٢) قال النووي في زوائده على الروضة: "هذا الذي قاله الإمام ضعيف" (ر. الروضة: ٩/ ١٩٦٠).
(١٣) في الأصل: "الأذن" (بدون الباء).