على القاعدة الممهدة في مراعاة المنفعة أو الجرم (١): من راعى الكلام، لم يوجب على القاطع إلا الحكومة، ومن راعى الجِرم (٢)، أوجب قسطاً بالنسبة إلى العضو، كما أوجبه على (٣) قاطع جزء من المارن أو جزءٍ من (٤) الحشفة، وهذا غير محبوب عند القياسين؛ فإن إيجاب قدرٍ من الدية، والمنفعةُ بحالها (٥) وتمامها، يلتزم إيجاب الدية الكاملة بقطع لسان الأخرس، وإن لم يؤثر القطعُ في (٦) إفاتة الكلام. فليتأمل الناظر ما ينتهى إليه.

فلو قطع فِلْقة من لسانه واقتضى الحال إيجابَ مقدارٍ حكومةً، فلو نبتت، وعاد اللسان إلى شكله في اعتداله، فقد اختلف أئمتنا: فمنهم من نزل عَوْد اللسان إلى ما كان منزلةَ عود السن من بعد، وسيأتي شرح ذلك في فصول الأسنان، والجامع أن عود ما يقطع من اللسان ندوره في ندور (٧) عود السن من المثغور، وسأجمع، إن شاء الله، تفصيلاً فيما يعود، وأذكر فيه مواقع الخلاف والوفاق في النفي والإثبات.

ومن أصحابنا من قطع بأن عَوْد المقطوع من اللسان لا حكم له أصلاً، وأرش الجناية لا يزول قولاً واحداً؛ لأن هذا مما يُتحدّث به ولا يقع (٨)، فإن فُرض، كان بالغاً في الندور، والسن على الجملة من العائدات.

١٠٦٢٣ - ومما يتعلق بتمام الفصل القول في لسان الصبيان، فالذي ذكره الأصحاب

(١) مكان بياضٍ بالأصل.
(٢) في الأصل: "الجرح".
(٣) زيادة من المحقق.
(٤) في الأصل: "وحدية عن الحشفة". (كذا).
(٥) في الأصل: "بجزائها".
(٦) في الأصل: "من". والمعنى أن قطع لسان الأخرس لا يفوّت منفعة.
(٧) في الأصل: " سدد وه ور " كذا تماماً، فانظر أي عناء في استكناه هذا التصحيف، ومما يزيد من المعاناة أننا لا نجد العبارة ولا قريباً منها، في البسيط، ولا في الشرح الكبير ولا في الروضة، وغيرها، فنضطر إلى استحضار المعنى والسياق في الذهن، وتقليب صور الكلمات المصحفة على كل الاحتمالات الممكنة حتى نصل إلى أقربها، وكثيراً ما نقطع بأننا وصلنا إلى كلمات الإمام بعينها. والله الهادي إلى الصواب.
(٨) في الأصل: "يقطع".