ثم إذا قَطَع الرجلُ من السن ما يظهر، وترك السِّنْخَ عليه، فلم يقلع، نُكْمل (١) الأرش بقطع ما يظهر، وعلّتُه أن المنفعة التي تتعلق بالسن من العضّ والقطع (٢) وجَمْع الريق، وغيره، كله يتعلق بما يظهر من السن، فالظاهر من السن ينزل من (٣) السِّنخ منزلة الأصابع من الكف، ثم من قلع السن مع السنخ، لم يستوجب إلا الأرش، كما أن من (٤) أزال (٥) الأصابع استوجب (٦) الدية، ولو قطع اليدين من الكوع، لم يستوجب مزيداً بسبب الكفين.

وما ذكرناه متفق عليه، والتعليل في نهاية الوضوح.

١٠٦٢٦ - ولو قطع الجاني شيئاًً مماظهر من السن، فيجب فيه جزء مقدر من الأرش، ثم التوزيع يقع على الظاهر، أم على السن والسنخ؟ ولا شك أن الأمر يتفاوت تفاوتاً ظاهراً بيّناً، قالمقطوع لو نسب إلى الظاهر من السن، فقد يكون نصفَه، ولو نسب إلى السن مع (٧) أصله وسنخه، فقد يكون ثلثاً، أو ربعاً، فكيف السبيل في ذلك؟

فعلى وجهين مشهورين: أظهرهما -وهو الذي لا يتوجه غيره- أن التوزيع يقع على ما يظهر؛ فإنا إذا كنا نكمل الديةَ في الظاهر، فالذي يقتضيه القياس الحقُّ أن نوجب نصف الدية في نصف ما ظهر، وهذا كما أنا إذا كمّلنا الدية في الأصابع، فنوجب في بعضها بنسبة الأصابع، ولا ننسب موجب بعضها إلى الكف.

والوجه الثاني - أنا نوجب في المقطوع من السن بنسبته إلى جميع السن مع السِّنخ؛ فإنه لو قلع السن مع السنخ، لم نوجب فيه إلا الأرش، فالسنخ في هذا الوجه متّحدٌ

(١) في الأصل: "فكمل".
(٢) في الأصل: "واقع".
(٣) زيادة لا يستقيم الكلام بدونها.
(٤) زيادة من المحقق.
(٥) في الأصل: "أراد".
(٦) في الأصل:"استحق".
(٧) في الأصل: "من".