ثم هي مع ذلك مرتبة، فالوجه الأضعف في مسألة السن أثبت؛ فإن السنخ له اتصال عظيم، حتى إن منفعته تتعطل بقطع الظاهر.

وما وراء الحشفة له استقلال وانفراد، وفيه انتفاع ظاهر، فكانت الحشفة أولى بأن تفرد بنفسها، ويقع توزيع جزئها عليها لا على الذكر كله؛ فإن انفراد ما وراء الحشفة بالمنفعة يوجب استقلاله بنفسه، وعدم اعتبار الحشفة به.

وكذلك الحلمة مع الثديين (١).

وأبعد هذه المسائل في الوجه البعيد الأرنبة (٢) مع القصبة، فلهذا اختلف الأصحاب في أن جميع الأنف لو قطع هل يجب في القصبة مزيد.

هذا بيان هذا الأصل بما فيه.

١٠٦٢٨ - ومما يتعلق بتمام البيان في ذلك في السن - أن القاضي حكى عن نص الشافعي: أن من قطع بعض السن -ونزله (٣) على ما تقدم من (٤) اختلاف الأصحاب-فبقي (٥) من الظاهر بعضُه، فلو قلع قالع ما بقي مع سنخه، قال الشافعي: "ويفرد السنخ في هذه الصورة بحكومة، فيلزمه (٦) في السنخ حكومة على حيالها؛ والسبب في هذا أنا لو أسقطنا حكومة السنخ، لكنا أتبعناه بعضَ السن، والسنخ يتبع جميع الظاهر، وقد فرض قطع بعض السن في الصورة التي ذكرناها" (٧).

(١) في الأصل: "الحاقة مع اليدين" (انظر صورتها).
(٢) الأرنبة: أي أرنبة الأنف، والمراد هنا أي قطعة من المارن.
(٣) في الأصل: "والوصاة". والمثبت من تصرف المحقق عسى أن يكون قريباً من لفظ الأمام.
(٤) في الأصل: "على".
(٥) في الأصل: "فنفى".
(٦) في الأصل: "ويلزمه".
(٧) حكى المؤلف نص الشافعي بمعناه، ولفظُه في الأم: "وإن كسر إنسانٌ نصف سن رجل، أقل أو أكثر، ثم نزع أخرُ السنَّ من سنخها، ففيها بحساب ما بقي ظاهراً من السن، وحكومة السنخ، وانما تسقط الحكومة في السنخ إذا تم عقل السن، وكانت الجناية واحدة، فنزعت بها السن من السنخ" ا. هـ (ر. الأم: ٦/ ١١٤).