ثم حيث أوجبنا على الجاني حكومة، فلو جنى جانٍ وقلع ذلك السن، قال الأصحاب: على قالعه أرشٌ كامل، وإن أوجبنا على الجاني الأول أرشاً كاملاً، فنوجب على القالع حكومة، وهذا بيّن عند الأصحاب في الأصول. ١٠٦٤١ - وفيه نظر عندي وبحثٌ: فإن من نَقَصَ (١) السنَّ وأزال بعضَ منفعته، فالذي يضمنه في مقابلة ما أزاله -إذا ضمن- شيءٌ (٢) من المنفعة، فالقول (٣) بإيجاب تمام الأرش قد يُشكل على الناظر؛ وهذا السؤال قد يتجه فيما إذا جنى على يد إنسان، فأضعفها، وضمن الحكومة، ثم يترتب على ما ذكرته من الإشكال أمر القصاص، وقد قال الأئمة: في الصورة التي انتهينا إليها: لو قلع قالع ذلك السن، أو قطع تلك اليد فيلزمه القصاص، واليد الكاملةُ لا تقطع إلا بيدٍ كاملة.

فنقول: إذا ضعفت اليد خلقةً، أو ضعف السن، فلا (٤) إشكال في إتمام الأرش على الجاني، فإنا لَوْ لم نقل هذا، لوقعنا في عَماية لا تنجلي، فإن أفراد (٥) منافع الأعضاء لا تدخل تحت الضبط، فيكفي في إكمال أبدالها كمال الخلقة صورةً، وثبوتُ المنفعة على الجملة، ولا نظر إلى قدر المنفعة.

هذا في الضعف الذي يكون من طريق (٦) الخلقة ويستوي فيما ذكرناه الأصلي والطارىء إذا كان من طريق الخلقة، من غير فرض جنايةٍ وضمان.

فإذا فرض النقصان بجناية، وفرض الضمان، ففيه الإشكال، فإن قيل (٧) الفائت (٨) مضمون، فإذا وجب تمام الأرش، فهذا يتضمن تضعيف الضمان في القدر الذي تعلق الضمان الأول به. قلنا: الأمر كذلك، ولكن سرّ الحكومة أنا

(١) نقص: فعلٌ متعدٍّ بنفسه، وبالهمزة.
(٢) شيء: تعربُ خبراً لقوله: فالذي يضمنه ... - شيء من المنفعة.
(٣) في الأصل: "فبدل بإيجاب".
(٤) في الأصل: "ولا".
(٥) في الأصل: "إقرار".
(٦) في الأصل: "طريقه".
(٧) زيادة من المحقق.
(٨) في الأصل: "الغائب".