١٠٦٥٠ - ومما ذكره صاحب التقريب في أطراف المسألة أن من له يدان على معصمٍ باطشتان، لا تعتضد إحداهما بالأخرى (١)، فلو قطع هذا الشخصُ يداً واحدة من معتدل، فلا نقطع منه اليدين جميعاً، لزيادة الخِلقة، ولو قطع (٢) ذلك المعتدل اليدين جميعاً منه، فإنا نوجب القصاص عليه في يده الفردة، ونثبت عليه (٣) مزيد حكومة لزيادة الخلقة.

ولو (٤) قطع المعتدل إحدى يديه، فلا يلزمه القَود، كما تمهد هذا فيما مضى من كتاب الجراح، فلو غرّمناه نصف الأرش وزيادة حكومة (٥) كما تقدم، ثم إنه عاد وقطع يده الأخرى، فإن قنع بالأرش، لم يخف حكمه، وكان الجواب إيجابَ مثل ما أوجبنا أولاً.

وإن قال: أريد الآن القصاص من اليد الفردة من القاطع، فهل يجاب إلى (٦) القصاص الآن؟ فعلى وجهين ذكرهما (٧): أحدهما - أنه لا يجاب؛ فإن القصاص يتعلق بقطع يديه جميعاً، وقد سبق منه أخذ أرش اليد عن يدٍ، وأخذُ الأرش يتضمن إسقاط القود لا محالة، ولا يعود إلى القود بعد سقوطه. الوجه الثاني - أنه يطلب القصاص وعذره فيما (٨) أخذه من الأرش أنه يقول: لم يكن القصاص ممكناً لمّا قطع إحدى اليدين، فاخترت الأرش لتعذر القصاص، لا لإسقاطه، والآن لما قطع الثانية

(١) في الأصل: "عن الأخرى". والمعنى أن كل واحدة منهما باطشة مستقلة بنفسها دون الأخرى.
*تنبيه: ما تراه في الحواشي ليس فروقَ نسخٍ، فنسخة الأصل وحيدة، والمثبت في الصلب هو من توسم المحقق وتقديره بحثاً عن صواب العبارة وإقامة النص.
(٢) في الأصل: "لو" (بدون الواو).
(٣) في الأصل: "له".
(٤) في الأصل: "فلو".
(٥) زيادة من المحقق.
(٦) في الأصل: "من".
(٧) أي ذكرهما صاحب التقريب، فالصورة محكية عنه.
(٨) في الأصل: "وعدده فما".