الأخرى لمّا قطعت الباطشة، وبطشت هذه الأخرى، واشتدت اشتداد الأصليات (١)، فهل نسترد من المجني عليه من (٢) الأروش ما يردّ المغروم (٣) إلى مقدار الحكومة، أم لا؟ فعلى وجهين: أحدهما - أنا نسترد؛ فإنا لو لم نفعل هذا، لأبقينا له أصلية وقد (٤) غرمنا له فيما تقدم بدل أصلية.

والثاني - أنا لا نسترد، وقد مضى ما مضى، فلا نتَّبعه بالنقض، ولا نتعقبه.

وهذا الخلاف يقرب من القولين في عَوْد (٥) السّن المثغور، وقد غرّمنا القالع دية السن، فإن قلنا: عودُه نعمة جديدة، ولا يتغير حكمُ ما مضى (٦) بهذا، فلا (٧) نسترد في مسألتنا.

وإن قلنا: نسترد ثَمّ إلى مقدار حكومة إن بقي سن، فنسترد فيما نحن فيه.

وإذا اشتدت اليد الباقية وبطشت، فلا خلاف أنها لو قطعت الآن، تعلق بقطعها القصاصُ والديةُ التامة.

ومما يتعلق بما نحن فيه أن اليد المقطوعة الأولى لو كانت على نصف البطش، وكانت لا تتميز عن يده، فغرَّمنا القاطع نصف أرش اليد (٨)، وزيادة حكومة، على ما تقدم، فإن بقيت اليد الباقية على ما عُهدت عليه أولاً، فلا (٩) إشكال، وإذا ازدادت الباقية من القوة، ما لو كانت عليه ابتداء، لحكمنا بأنها الأصلية، فتصير هذه أصلية حتى لو قطعت، لاستوجب قاطعها الأرشَ الكامل والقصاصَ، وهل نسترد من أرش الأول ما يردُّ الأرشَ (١٠) إلى مقدار الحكومة؟ فعلى الخلاف الذي قدمناه.

(١) في الأصل: "الأصليان".
(٢) في الأصل: "في".
(٣) في الأصل: "المعدوم".
(٤) في الأصل: "ولو.
(٥) زيادة لاستقامة الكلام.
(٦) عبارة الأصل: "ولا يتغير به حكم ما مضى بهذا".
(٧) في الأصل: "ولا".
(٨) في الأصل: "الدية".
(٩) في الأصل: "ولا".
(١٠) في الأصل: "الاشارة".