ولو استويا في الاستداد (١) والبطش، ولكن إحداهما ناقصة الخلق، والأخرى كاملة، فالكاملة (٢) هي الأصلية. هكذا ذكره العراقيون.

ولو كانت إحداهما على اعتدال الخلق والأخرى عليها (٣) إصبع زائدة، فقد قال العراقيون: لا يؤثر ذلك في تمييز الأصل عن الزائد، وقال القاضي: اليد الزائدة هي التي عليها الإصبع الزائدة؛ فإن ذلك يدل على تشويش الخلق والفطرة (٤)، وهذا بعيد لا يثبت له، وكل ما ذكرناه يقع للاستواء في البطش، وإلا فأصل البطش وزيادته مقدم على كل صفة معتبرة.

ولو كانت إحدى اليدين ناقصة بإصبع، وهي مستدة (٥) باطشة، والأخرى مائلة حائدة (٦) عن السنن، وهي كاملة الخلق، وهما متساويتان في البطش، فالأصلية هي المستدّة لاستدادها (٧) أم المنحرفة لكمال خلقها؟ هذا فيه احتمال عندي، والله أعلم.

١٠٦٤٩ - فإن لم تتميز إحداهما عن الأخرى بوجهٍ، وكانتا باطشتين، فمن قطعهما، وله يد واحدة، قُطعت يده قصاصاًً بهما، وللمجني عليه (٨) مزيد حكومة لزيادة الخلقة.

ولو قطع قاطع إحداهما والقاطع معتدل، لم نقطع يدَه، وعليه نصفُ دية اليد، وزيادة حكومة؛ لأن المقطوع على صورة يدٍ كاملة، وقد تمهد هذا فيما تقدم. ولو كانت إحداهما باطشة (٩) فقطعها (١٠)، أوجبنا فيها دية اليد، فلو اشتدت

(١) في الأصل: " الاشتداد".
(٢) في الأصل: " كليلة والكاملة".
(٣) في الأصل: "عليه".
(٤) في الأصل: "والفطن".
(٥) في الأصل: "مشتدة".
(٦) في الأصل: "حائلة".
(٧) في الأصل: " المستبدة لاستبدادها".
(٨) زيادة اقتضاها السياق.
(٩) زيادة اقتضاها السياق.
(١٠) في الأصل: "فقطعهما".