التعزير محطوط عن الحد، والمرضَخ محطوط عن السهم، ولا حاجة إلى هذا الاستشهاد مع ما قدمناه.

ثم جراحات الحكومة يُتأنّى بها إلى أن تندمل، فإن بقي شَيْنٌ (١) له أثر في التنقيص، جعلناه المعتبر في الحكومة.

١٠٦٦٤ - والحكومة (٢) أن يفرض المجروح عبداً سليماً عن ذلك الشَّيْن ونعرف (٣) مبلغ قيمته مع تقدير (٤) سلامته، ثم نُقوّمه مع (٥) ما به من الشين ونضبط التفاوت، ونعرف النسبة، فإن كان الناقص عُشراً أوْ أقل، أوجبنا تلك النسبة من الدية، ونحن مع ذلك نلتفت إلى مقدار الأرش المقدر الذي حقّقنا حطَّ الحكومة عنه، فإن كان ما رأيناه محطوطاً عن الدية التي نرعاها، فهو المراد، وإن كان ما اقتضاه التقدير مثل ذلك الأرش المقدّر، أو أكثر، فلا بد (٦) من الحط عن ذلك القدر.

ثم يجب النظر في مقدار المحطوط فلا يجوز (٧) أن يقال: نكتفي في الحط بأقل القليل، فإن أمور الجنايات وأحكام الدماء لا تجري إلا على ترتب وتحقق، فلو قال قائل: نضبط النقصان الحاصل بالجناية على العضو مع بقاء العضو، ثم نقدر النقصان بفوات العضو، ثم ندرك ما بين النقصانين ونحط مثلَ تلك النسبة بأن نعتبر نقصان الجزء عن الجزء (٨) ونقصان الكل عن الكل (٩). فهذا وجه من الرأي جيد. وإن كان

(١) في الأصل: "فارتقى سبب". وهو تصحيف عجيب ولكنه قريب المدرك.
(٢) زيادة اقتضاها السياق.
(٣) في الأصل: "الشبر ونفهم".
(٤) في الأصل: "تقدّر".
(٥) سقطت من الأصل.
(٦) في الأصل: "ولا بد".
(٧) في الأصل: "ولا يجوز".
(٨) مكان بياض بالأصل.
(٩) مثال ذلك: القيمة مائة، والنقصان بسبب الجراحة على الإصبع عشرة، والنقصان لو فات الإصبع عشرون، فيحط من عُشر الدية نصفها؛ وذلك أن حكومة الجراحة على الإصبع بلغت =