يشارك (١) المجني عليه الثاني الأولَ فيما أخذه، يشتركان فيه، كما سنذكره في التفريع.

والقول الثاني - أن السيد يلزمه أن يفدي مرة أخرى، ولا يسترد من الأول ما أخذه وتنزل المستولدة منزلة العبد القن، وقد ذكرنا أن العبد إذا تكررت منه الجناية، وتخلل الفداء تتجدد الجناية.

توجيه القولين: من قال لا يلزم السيد أكثر من القيمة مرة واحدة، استدل بما ذكرناه من اتحاد سبب (٢) الضمان وهو الاستيلاد، ومن نصر القول الثاني احتج بأن السيد مانعٌ عند كل جناية بحكم الاستيلاد السابق، فيتعدّد (٣)، المنع على هذا التقدير.

التفريع على القولين:

١٠٧٠٨ - إن قلنا: إن الفداء يتعدد، فلو جنت أم الولد، ففداها بمثل قيمتها، فجنت مرة أخرى، فيفديها كما فداها أولاً، ولا يُسترد من الأول شيء مما (٤) أخذه.

وإن قلنا بالقول الثاني فإن (٥) كان الفداء الأول (٦) مثلَ القيمة، فقد انتهى غُرْم المولى، فإن جنت مرة أخرى جناية توجب القيمة، فالثاني يشارك الأول ويسترد منه نصفَ ما أخذ، ولا يتميز (٧) الأول بسبب تقدّمه، بل يقسمان الفداءَ الأول على قدر

= وما زاد فيتضاربان فيه" (ر. البسيط: ٥ ورقة: ٨٦ شمال).
(١) في الأصل: فعلى هذا لا يشارك.
(٢) في الأصل: "نسب".
(٣) في الأصل: " فيتعذر ". والمعنى أن وجوب الفداء على السيد بسبب منعه تسليم العبد لبيعه في الجناية، فإذا تعدد المنع تعدد وجوبُ الفداء.
(٤) في الأصل: "فيما".
(٥) في الأصل: "وإن".
(٦) في الأصل: "التداول".
(٧) في الأصل: "يرجع".