ذكرناه من التقدير كبيرُ أثرٍ في حق القاتل المقر إذا أنكرت العاقلة، فإنه يغرم من كل وجه، على أي (١) تقدير.

وأثر (٢) ما ذكرناه يظهر في صورةٍ، وهي أن العاقلة لو أنكرت لمّا أقرّ القاتل، فإذا غرّمنا القاتل كما تقدم، فلو عادت العاقلة واعترفت، فلا شك أنهم يغرمون، ولكن الكلام يختلف (٣) على التقدير، فإن جعلنا القاتل الأصلَ (٤) في الغرم، فولي (٥) القتيل لا يرد ما أخذه من القاتل أصلاً؛ فإنه أخذه منه، وهو أصلٌ لا بدل، نعم، القاتل عند اعتراف العاقلة يرجع عليهم بما غرم، لا وجه غيره.

وإذا أحللنا القاتل محل البدل، فولي القتيل يرد ما أخذه من القاتل عليه، ويبتدىء، فيطالب العاقلةَ بحقه، وهذا أثرٌ ظاهر إذا تُصوِّرت المسألة بالصورة التي ذكرتُها.

١٠٧٧٣ - وقد قدمت في أثناء الكلام أنا إذا حكمنا بأن الوجوب لا يلاقي القاتل، فإذا أقر، لزم أن يخرّج على ذلك قولٌ أنه لا يطالب، ولم آت بهذا على ثبتٍ من (٦) النقل، وإنما قلته قياساً، لكنه احتمالٌ لم أذكره وجهاً (٧)، والذي ظننته (٨) من كلام الأصحاب ما يظهر.

فأقول: إذا أقر بالقتل وأنكر العاقلةُ، فالدية مأخوذة منه (٩) قولاً واحداً؛

(١) زيادة لاستقامة الكلام.
(٢) في الأصل: "أثر" بدون الواو.
(٣) زيادة من المحقق.
(٤) في الأصل: "الأصلي".
(٥) في الأصل: "فقول".
(٦) في الأصل: "في".
(٧) في الأصل: "لكنه حلو لم أر لها لفنه وجهاً" كذا تماماًً رسماً ونقطاً، والمثبت من كلام المحقق، وقد أخذنا هذا من كلام للإمام في آخر هذا الفصل. ثم المعنى أن الإمام عندما يخالف الأصحاب يجعل ما يراه احتمالاً وليس وجهاً، فمن المعروف أن الإمام ليس من أصحاب الوجوه في المذهب، ولكن له احتمالات.
(٨) كذا، ولعلها: "حققته".
(٩) في الأصل: "فيه".