ثم من كان معتدياً في إخراج فسقط خراجُه (١) وأتلف شيئاًً، أو أهلك حيواناً، فلا شك في وجوب الضمان، فإن لم يكن معتدياً (٢) بإشراع الجناح، فانقضّ وسقط على شيء فأتلفه، فالذي أطلقه الأصحاب وجوب الضمان، وأجمعوا على قولٍ جامعٍ في هذه الفنون، فقالوا (٣): من تصرّف (٤) في هواء الشارع بما يرجع إلى غرضه ومقصوده الخالص ضامن لسلامة العاقبة، وإن كان فعله مشروعاً (٥).

ثم قالوا: إذا أخرج ميزاباً، فاتفق سقوطه وإفضاؤه إلى تلفٍ، ففي وجوب الضمان وجهان: أحدهما - لا يجب الضمان أصلاً. والثاني - يجب.

ووجه قول من قال: يجب الضمان: القياسُ على الجناح (٦) المشترع، والجامع رجوع شغل (٧) الهواء إلى منفعة المتصرف فيه.

ومن نفى الضمان، قال (٨): الحاجة ماسة إلى إخراج المرازيب، ولا تستقل الأبنية المزاحمة للشوارع المتخللة بين الأملاك من مرافق الأملاك، وإنما هي ازدياد في اتساع أرفقة (٩) البيوت والعرصات، ولا يمتنع أن يكون تجويزها مشروطاً بسلامة العاقبة، فإن قلنا: لا يجب الضمان، فلا كلام.

وإن حكمنا بإيجاب الضمان، فلو تقطّع القدر البارز (١٠) في هواء الشارع وأُبين وسقط، وبقي المقدار الذي كان ثابتاً في الملك، فما يَتلفُ في ضمانه (١١) على هذا

(١) خراجه: أي ما أخرجه.
(٢) في الأصل: "مضموناًً".
(٣) في الأصل: "وقالوا".
(٤) زيادة اقتضاها السياق.
(٥) في الأصل: "مسوّغاً".
(٦) في الأصل: "الجراح".
(٧) في الأصل: "متصل".
(٨) في الأصل: "فإن".
(٩) في الأصل: "أوقفة".
(١٠) في الأصل: "النادر".
(١١) أي في ضمانه كاملاً، لأن الجزء الذي وقع الإتلاف بثقله كان كله في هواء الشارع، أي في غير ملكه.