والذي يحقق ذلك أن اللوث لو تعلق بواحد، فلا يقين، والبداية (١) بالمدعي، فكذلك (٢) إن اشتمل اللوث جماعة.

ووراء ذلك سر مصلحي (٣)، وهو أن تعيين واحدٍ من جمع مما يعسر إظهار اللوث فيه على التخصيص، وإذا ثبت أصل اللوث -والتغليظ على المدعي، بتعدد (٤) اليمين- كفى وأقنع (٥)، وهذا ذكرناه نقلاً من كلام صاحب التقريب، وصرح به القاضي، ودل عليه فحوى كلام الأئمة، والتعليل ظاهر فيه ممّا (٦) أوضحناه، والقتلُ الذي جرى في خِطة اليهود لوث تعلق (٧) بجمع، والرسول صلى الله عليه وسلم أثبت التحليف بدايةً بالمدعين، ولو آل الأمر إلى الحلف وإقامة الخصومة، لعينوا. هذا ما يقتضيه ترتيب الخصام، وكان اللوث معلوماً مع جمع اليهود القاطنين لتلك الحِلّة (٨).

١٠٨٨٨ - فإذا تمهد ما ذكرناه، فلو علم القاضي اللوثَ بنفسه بأن عاين (٩) بعضَ ما نصصنا عليه في تصورات اللوث، بنى (١٠) عليه، ولا يخرّج هذا على اختلاف القول في أن القاضي هل يقضي بعلمه؛ فإن هذا ليس قضاء منفذاً، وإنما هو إقامة حجة معتضدة بظاهرٍ مغلِّب على الظن.

١٠٨٨٩ - ثم قال الأئمة: لو شهد جمع من النسوان والعبيد عند القاضي بوقوع

(١) في الأصل::والدراية".
(٢) في الأصل: "وكذلك".
(٣) كذا تماماً. وقدرت أنها (مصطلحي)، ولكن هذا اللفظ لم يسبق من قبل على طول الكتاب.
(٤) في الأصل: "تعدد".
(٥) في الأصل: "واقع".
(٦) في الأصل: "فما".
(٧) في الأصل: "لوثة فتعلق".
(٨) في الأصل: "لذلك الحيلة".
(٩) في الأصل: "على".
(١٠) في الأصل: "كفى".