شيئاً، ثم إذا قلنا: لا ترد اليمين، فهل يحلف (١) المحجور عليه؟ ما ذهب إليه أهل التحقيق أنه لا يحلّف (٢)، إذ لا يستفيد المدعي بتحليفه (٣) فائدة، فلا معنى في تحليفه؟ من أصحابنا من قال: الحق للمدعي، فإن قنع بيمينه، فلا معترض، وإن لم يُرد تحليفَه، فلا حرج عليه. والظاهر أنه إنما يحلف إذا قلنا: إنه يقبل إقراره، أو قلنا: يمين الرد كالبينة، فأما إذا لم يقبل إقراره، ولم نجعل يمين الرد بمثابة البينة، فالتحليف ملغى (٤) لا فائدة فيه، ولا أصل له.

ثم ذكر المزني (٥) طرفاً من المحاجّة بين الشافعي وأصحاب أبي حنيفة في قاعدة القسامة، ولسنا له.

...

(١) في الأصل: " يعرف ".
(٢) في الأصل: " يختلف ".
(٣) في الأصل: " تحليفه ".
(٤) في الأصل: " لمعنى ".
(٥) ر. المختصر: ٥/ ١٤٩.