وهي قاطعة في تحريم سائر أنواع الرّبا.

والآيات الأربع محكمة، لا مساغ للقول بنسخ بعضها ببعض، إذ الجمع ممكن، والدلالات متعاونة، والمعنى متكامل.

ثمرة الخلاف:

دلّت قراءة المدنيين والحضرمي على تحريم الرّبا لدى قصد المرابي إيقاعه، فيما دلّت قراءة الباقين على تحريمه مطلقا (١)، ولو لم يظهر قصد المرابي بيّنا.

والقراءتان كما ترى تتعاونان على هدم عقود الرّبا والسّبل الموصلة إليها، ذلك أن الاحتيال على الشريعة في مسألة الرّبا درب ينتهجه الفساق في كل حين، فناسب أن يتكرر النهي عنه بوجوه متعددة، وهذا أظهر دلالات تعدد القراءة في هذا المقام.

ولم أجد في عبارات المفسرين مما اطلعت عليه من أشار إلى دلالة جلية لتعدد القراءة في هذه الآية، مع أن سائر المفسرين أوردوا هذا التخالف.

(١) يناسب أن يقال هنا إن دلالة الآية تقتصر على نفي زيادة المال عند الله عن طريق الرّبا، وليس التحريم؛ إذ نزول هذه الآية متقدم على تحريم الرّبا، ولكن السياق هنا تابع للمآل الذي قرر المولى سبحانه حكمه من التحريم في الآيات التالية نزولا.