فَهَذَا عِنْدِي صَحِيح، زيد بن الْحباب، ثَنَا عَليّ بن مسْعدَة، ثَنَا قَتَادَة عَنهُ.

قلت: بل ضَعِيف، قَالَ (خَ) : عَليّ بن مسْعدَة فِيهِ نظر.

(٨٣) حَدِيث ابْن عمر: " إِذا أمسك الرجل الرجل وَقَتله آخر، يقتل الْقَاتِل، وَيحبس الممسك ".

قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: رَوَاهُ الثَّوْريّ عَن إِسْمَاعِيل بن أُميَّة عَن نَافِع عَنهُ.

وَرَوَاهُ معمر وَابْن جريح، عَن إِسْمَاعِيل مُرْسلا، وَهُوَ أَكثر .

فَهَذَا صَحِيح عِنْدِي الْجَوَاز أَن يكون إِسْمَاعِيل رَوَاهُ على الْوَجْهَيْنِ، فَإِنَّهُ

يجوز للمحدث أَن يُرْسل مَا عِنْده بالاتصال، وَإِنَّمَا يعد هَذَا اضطرابا إِذا كَانَ الرَّاوِي

سييء الْحِفْظ.

وَهُوَ من رِوَايَة الْحَفرِي عَن الثَّوْريّ، وَقد رَوَاهُ وَكِيع عَن الثَّوْريّ فَلم يصله.

قلت: تعين وَالله إرْسَاله (١٠ / أ) ، ووهي اتِّصَاله.

قَالَ ابْن الْقطَّان: وَلم يقدم فِي هَذَا الْبَاب وَلَا فِي مَا قبله من نظر عبد الْحق

تضعيفا لأحاديث بأَشْيَاء لَا يَنْبَغِي أَن تعد عللا ككون الحَدِيث يكون تَارَة مُسْندًا،

وَتارَة مُرْسلا، وَيَجِيء تَارَة مَرْفُوعا وَتارَة مَوْقُوفا، ولعلك لم يتَحَصَّل لَك من

مبدد مَا ذَكرْنَاهُ، مَا هُوَ مَذْهَب عبد الْحق فِي ذَلِك؛ فلنعرض عَلَيْك مَا

يَتَيَسَّر لنبين لَك اضطرابه فِي رَأْيه، فَمن ذَلِك.

(٨٤) حَدِيث: " إِذا سجد فَلَا يبرك كالبعير ".