وقبل ذلك بدأ بتحديد الحجة التي ينبغي أن يعتمد عليها في الاحتجاج والاستدلال، وبين أنّ الحجة القاطعة التي لا تتطرق إليها شبهة ولا يغتالها شك هي ما جاء به السمع من الكتاب العزيز والسنة المطهرة وأن العقل ليس بحجة في ذاته وإنما هو آلة للتمييز والفهم، ولا ينبغي أن نعدو به قدره هذا إلى تقديمه على السمع واعتباره هو الحجة دونه.

ثم بين المفهوم الصحيح للسنة ما هي، ومن هم أهل السنة، فبين أنهم هم الثابتون على اعتقاد ما نقله السلف الصالح إليهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه رضي الله عنهم فيما لم يثبت فيه نص من الكتاب ولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

وبيّن أن من قال في نفسه قولاً وزعم أنه مقتضى عقله، وأن الحديث المخالف له لا ينبغي أن يلتفت إليه لكونه من أخبار الآحاد وهي لا توجب علماً وعقله موجب للعلم؛ يستحق أن يسمى محدثاً مبتدعاً مخالفاً.

ثم بيّن في سائر فصول الرسالة مدى مناقضة خصومه لهذين الأصلين معتمداً فيما يورده من أقوالهم وشبههم على كتبهم ـ وإن كان لم يفصح بأسماء هذه الكتب لكن بمراجعتي لكثير مما وجدت من كتبهم تبيّن لي صحة كثير مما نقله عنهم، وإن لم يتبيّن لي بعض ذلك لعدم وجود الكتب التي نقل عنها.

وهو لا يعتمد في ذكر آراء القوم ومثالبهم على ما يذكره خصومهم، ومناوؤوهم من الفرق الأخرى وإنما يدينهم من كتبهم وأقوالهم. فيقول في بيان منهجه في ذلك: