القول الثاني: عدة المختلعة حيضة واحدة: وهو قول عثمان بن عفان وابن عمر وابن عباس وهو رواية عن أحمد، وإسحاق وابن المنذر، واختيار شيخ الإسلام، وحجتهم:

١ - حديث الربيع بنت معوذ قالت: اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألته: ماذا عليَّ من العدة؟ فقال: «لا عدة عليك إلا أن تكوني حديثة عهد به فتمكثي حتى تحيضي حيضة، قال: «وأنا مُتَّبع في ذلك قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مريم المغالية، كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، فاختلعت منه» (١).

٢ - وهو يقوِّي حديث ابن عباس: «أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعلت النبي - صلى الله عليه وسلم - عدَّتها حيضة» (٢).

٣ - وعن الربيع بنت معوذ أن: ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي، فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى ثابت فقال له: «خذ الذي لها عليك وخلِّ سبيلها» قال: نعم، فأمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تتربَّص حيضة واحدة فتلحق بأهلها» (٣).

وقد اعتُرض على حديث امرأة ثابت بن قيس بأن الروايات اختلفت في تسمية زوجة ثابت، ففي بعضها: جميلة بنت عبد الله بن أبي، وفي بعضها: حبيبة بنت سهل (٤)؟!

وأجاب شيخ الإسلام: بأن هذا مما اختلفت فيه الرواية، فإما أن يكونا قصتين أو ثلاثًا، وإما أن أحد الروايتين غلط في اسمها، وهذا لا يضر مع ثبوت القصة، فإن الحكم لا يتعلق باسم امرأته، وقصة خلعه لامرأته مما تواترت به النقول، واتفق عليه أهل العلم. اهـ (٥).

٤ - ما تقدم في قصة الربيِّع بنت معوذ وعمَّها مع عثمان وفُتياه بأن تعتدَّ بحيضة، وإقرار ابن عمر له.

(١) صحيح بطرقه: تقدم قريبًا.
(٢) حسن بما قبله: أخرجه أبو داود (٢٢٢٩) وغيره بسند ضعيف يتقوَّى بما قبله.
(٣) أخرجه النسائي (٦/ ١٨٦).
(٤) أخرجه مالك (٢/ ٥٦٤)، وأبو داود (٢٢٢٧)، والنسائي (٦/ ١٦٩) بسند صحيح عن حبيبة بنت سهل أنها أتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت قصة مخالعتها لثابت بن قيس.
(٥) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٣٢٩).