المسمى بتطهير الاعتقاد، وعلل هذا القول بأنهم لم يعرفوا ما دلت عليه كلمة الإخلاص فلم يدخلوا بها في الإسلام مع عدم العلم بمدلولها وشيخنا لا يوافقه على ذلك، ولكن هذا المعترض لا يتحاشى من الكذب ولو كان من الميتة والموقوذة والمتردية، وما رأيت شيخ الإسلام أطلق على بلد من بلاد المنتسبين إلى الإسلام أنها بلد كفر، ولكنه قرر أن دعاء الصالحين وعبادتهم بالاستعانة بالاستغاثة والذبح والنذر والتوكل على أنهم وسائط بين العباد وبين الله في الحاجات والمهمات هو دين المشركين، وفعل الجاهلية الضالين، من الأميين والكتابيين، فظن هذا أن لازم قوله أنه يحكم على هذه البلاد أنها بلاد كفر وهذا ليس بلازم، ولو لزم فلازم المذهب ليس بمذهب، ونحن نطالب الناقل بتصحيح نقله. انتهى.

وأيضا قال: وأما قول المعترض: "لما رأى في هذه الأمة من الأحداث التي لا تزال موجودة فيها تقل وتكثر، ولا تزال علماؤها تحدد لها دينها من الباب الواسع هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتتحاشى عن الدخول عليها من الباب الضيق وهو تكفيرها الذي حذر عنه نبيها" إلى آخر عبارته.

فالجواب: أن يقال: قضية هذا الكلام أن الشيخ إنما كفر وقاتل وأخذ الأموال بأحداث لا تزال موجودة في الأمة تقل وتكثر، وأنها لا يكفر بها أحدا، وأن تكفير الصحابة١ لمن كفروه من أهل الردة على اختلافهم وتكفير علي للغلاة، وتكفيرهم للسحرة، وقتلهم، وتكفير من بعدهم للقدرية ونحوهم، وتكفير من بعد أولئك للجهمية وقتلهم لجعد بن درهم وجهم بن صفوان ومن على رأيهم وقتلهم للزنادقة -وهكذا في كل قرن وعصر من أهل العلم والفقه والحديث طائفة قائمة تكفر

١ قوله وأن تكفير الصحابة وما عطف عليه لم يأت فيما بعده خبر له تتم به الفائدة، فلعله سقط من الكلام أو وقع فيه تحريف، والمعنى أن مقتضى تخطئة هذا المعترض للشيخ في تكفير الناس بما ذكر وزعمه أن المسلم لا يكفر بشيء صدر عنه مهما يكن يقتضي أن الصحابة كانوا مخطئين في تكفير أهل الردة وكذا علي في تكفير من عبدوه من الغلاة، وكذا سائر الأئمة والخلفاء فيمن كفروهم، وكتبه محمد رشيد رضا.