وأقره في " اللآليء " (٢ / ٢٧١) ، وقال الذهبي في ترجمة أبي بكر المذكور وقد ساق له هذا الحديث: هذا كذب، ووافقه الحافظ في " اللسان ".

والحديث أخرجه الطبراني في " الأوسط " من هذا الوجه وقال: لم يروه عن مالك إلا أبو بكر تفرد به زهير، كما في " جزء منتقى " من معجمي الطبراني " الأوسط " و" الكبير " ومن " مسند المقلين " لدعلج بخط الحافظ الذهبي وروايته عن الحافظ المزي (ورقة ١ وجه ٢) وكذلك هو في " جزء من حديث الطبراني رواية أبي نعيم " (٢٦ / ١) ، وفي " جزء ما انتقاه ابن مردويه من حديث الطبراني " (١١٣ / ١) ثم رأيته في " المعجم الأوسط " (١ / ٨ / ١٠١) .

ومن هذا يتبين خطأ قول الهيثمي بعد أن ساق الحديث (٥ / ١٥٤ - ١٥٥) :

رواه الطبراني في " الأوسط " وعمرو بن الشريد لم يسمع من فاطمة، وزهير بن عباس الرواسي وثقه أبو حاتم، وبقية رجاله رجال الصحيح!

فهذا خطأ فاحش، فإن أبا بكر هذا ليس من رجال الصحيح، بل ولا من رجال السنن و" المسانيد "! ثم هو متهم كما يشير إليه كلام ابن حبان وابن الجوزي السابق فيه.

وقد غفل عن هذا المعلق على " الأوسط " (١ / ١٠٤) فنقل كلام الهيثمي ثم أقره.

وبالجملة فكل أحاديث التختم بالعقيق باطلة كما سبق عن الحافظ السخاوي.