(ثلاث من كن فيه نشر الله عليه كنفه....) كما تقدم بيانه عن المنذري تحت الحديث (رقم ٩٢) .

وحديث الترجمة أورده السيوطي مفصولا مستقلا عن تمامه هذا، وتعقبه المناوي تحت حديث الترمذي: بأن فيه: " عبد الله بن إبراهيم الغفاري قال المزي: متهم. أي بالوضع ".

فإذا كان الأمر كذلك وكان الحديثان في الأصل حديثا واحدا، فذلك يقتضي أن يعطى لهما حكم واحد، وهو الوضع، ولوكان طريق حديث الترجمة غير طريق الحديث المتقدم لنبه عليه المنذري، كما هو شأن المحدثين في مثل هذا الأمر، فلم يتنبه المناوي لهذا التحقيق، ولذلك لم يتعقبه بشيء. والله الموفق.

٥٧٣ - " من صلى خلف عالم تقي، فكأنما صلى خلف نبي ".

لا أصل له.

وقد أشار لذلك الحافظ الزيلعي بقوله في " نصب الراية " (٢ / ٢٦) : " غريب ". وهذه عادته في الأحاديث التي تقع في " الهداية " ولا أصل لها، فيما كان من هذا النوع: " غريب "! . فاحفظ هذا فإنه اصطلاح خاص به.