" هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث ". ووافقه الذهبي.

وقال الحافظ في " تخريج الكشاف " (ص ٦٣) : " وإسناده حسن ".

قلت: وإنما لم يصححه، لأن أزهر بن عبد الله هذا لم يوثقه غير العجلي

وابن حبان ولما ذكر الحافظ في " التهذيب " قول الأزدي: " يتكلمون فيه "،

تعقبه بقوله:

" لم يتكلموا إلا في مذهبه ". ولهذا قال في " التقريب ".

" صدوق، تكلموا فيه للنصب ".

والحديث أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره (١ / ٣٩٠) من رواية أحمد، ولم

يتكلم على سنده بشيء، ولكنه أشار إلى تقويته بقوله:

" وقد ورد هذا الحديث من طرق ".

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " المسائل " (٨٣ / ٢) .

" هو حديث صحيح مشهور ". وصححه أيضا الشاطبي في " الاعتصام " (٣ / ٣٨) .

ومن طرق الحديث التي أشار إليها ابن كثير، وفيها الزيادة، ما ذكره الحافظ

العراقي في " تخريج الإحياء " (٣ / ١٩٩) قال:

" رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو وحسنه، وأبو داود من حديث معاوية،

وابن ماجه من حديث أنس وعوف بن مالك، وأسانيدها جياد ".

قلت: ولحديث أنس طرق كثيرة جدا تجمع عندي منها سبعة، وفيها كلها