(إِيَّاكُنَّ وَنَعِيْقَ الشَّيْطَانِ، مَهْمَا كَانَ مِنَ العَيْنِ فَمِنَ اللهِ وَمِنَ الرَّحْمَةِ، وَمَا كَانَ مِنَ اليَدِ وَاللِّسَانِ فَمِنَ الشَّيْطَانِ (١)) .

يَعْلَى بنُ عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا الإِفْرِيْقِيُّ، عَنْ سَعْدِ بنِ مَسْعُوْدٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بنَ مَظْعُوْنٍ قَالَ:

يَا رَسُوْلَ اللهِ! لاَ أُحِبُّ أَنْ تَرَى امْرَأَتِي عَوْرَتِي.

قَالَ: (وَلِمَ؟) .

قَالَ: أَسْتَحْيِي مِنْ ذَلِكَ.

قَالَ: (إِنَّ اللهَ قَدْ جَعَلَهَا لَكَ لِبَاساً، وَجَعَلَكَ لِبَاساً لَهَا) .

هَذَا مُنْقَطِعٌ (٢) .

ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ: عَنِ الزُّهْرِيِّ:

أَنَّ عُثْمَانَ بنَ مَظْعُوْنٍ أَرَادَ أَنْ يَخْتَصِي، وَيَسِيْحَ فِي الأَرْضِ.

فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (أَلَيْسَ لَكَ فِيَّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنِ اخْتَصَى أَوْ خَصَى (٣)) .

أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيْعِيُّ: عَنْ أَبِي بُرْدَةَ:

دَخَلَتِ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بنِ مَظْعُوْنٍ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَرَأَيْنَهَا سَيِّئَةَ الهَيْئَةِ.

فَقُلْنَ لَهَا: مَا لَكِ؟ فَمَا فِي قُرَيْشٍ أَغْنَى مِنْ بَعْلِكِ!

قَالَتْ: أَمَّا لَيْلُهُ فَقَائِمٌ، وَأَمَّا نَهَارُهُ فَصَائِمٌ.

فَلَقِيَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: (أَمَا

(١) إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد، وهو ابن جدعان.
وهو في " طبقات ابن سعد " ٣ / ١ / ٢٩٠.
وأخرجه الحاكم ٣ / ١٩٠ من طريق: علي بن زيد، مع ضعف علي هذا، قال الذهبي: سنده صالح.
وقد ذكره الهيثمي في " المجمع " ٩ / ٣٠٢.
والقسم الأخير من هذا الحديث ليس فيه، وإنما عنده زيادة ليست هنا.
ونسبه إلى الطبراني، وقال: ورجاله ثقات، وفي بعضهم خلاف.
و" انظر الاستيعاب " ٨ / ٦٦، و" الحلية " ١ / ١٠٥.
(٢) وضعيف أيضا لضعف الافريقي، واسمه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم.
وأخرجه ابن سعد ٣ / ١ / ٢٨٦ - ٢٨٧.
(٣) أخرجه ابن سعد ٣ / ١ / ٢٨٧، ورجاله ثقات لكنه منقطع.
ونسبه السيوطي في " الدر المنثور " ٢ / ٣٠٩ إلى عبد الرزاق والطبراني.
وفي البخاري ٩ / ١٠١، ومسلم (١٤٠٢) من حديث سعد بن أبي وقاص قال: رد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا " وقد تقدم.
والتبتل: الانقطاع عن النساء.