---

وَقَالَ الأَثْرَمُ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ: مَا كَانَ يَضَعُ الأَنْصَارِيَّ عِنْدَ أَصْحَابِ الحَدِيْثِ إلَّا النَّظَرُ فِي الرَّأْيِ، وَأَمَّا السَّمَاعُ فَقَدْ سَمِعَ ثُمَّ ذَكَرَ الحَدِيْثَ المَذْكُوْرَ بِضَعْفِهِ، وَقَالَ: ذَهَبَتْ لِلأَنْصَارِيِّ كُتُبٌ فَكَانَ بَعْدُ يُحَدِّثُ مِنْ كتب غلامه أبي حكيم.
وَقَالَ الفَسَوِيُّ1: سُئِلَ ابْنُ المَدِيْنِيِّ عَنِ الحَدِيْثِ المَذْكُوْرِ فَقَالَ: لَيْسَ مِنْ ذَا شَيْءٌ إِنَّمَا أَرَادَ حَدِيْثَ يَزِيْدَ بنِ الأَصَمِّ.
الرَّامَهُرْمُزِيُّ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَبَانٍ الخَيَّاطُ مِنْ أَهْلِ رَامَهُرْمُزَ، حَدَّثَنَا القَاسِمُ بنُ نَصْرٍ المُخَرِّمِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بنُ دَاوُدَ المِنْقَرِيُّ قَالَ: وَجَّهَ المَأْمُوْنُ إِلَى الأَنْصَارِيِّ خَمْسِيْنَ أَلْفَ دِرْهَمٍ يَقسِمُهَا بَيْنَ الفُقَهَاءِ بِالبَصْرَةِ فَكَانَ هِلاَلُ بنُ مُسْلِمٍ يَتَكَلَّمُ عَنْ أَصْحَابِهِ قَالَ الأَنْصَارِيُّ: وَكُنْتُ أَتَكَلَّمُ عَنْ أَصْحَابِي فَقَالَ هِلاَلٌ: هِيَ لَنَا، وَقُلْتُ: بَلْ هِيَ لِي، وَلأَصْحَابِي فَاخْتَلَفْنَا فَقُلْتُ لهلال: كيف تتشهد? فقال: أومثلي يُسْأَلُ عَنِ التَّشَهُّدِ? فَتَشَهَّدَ عَلَى حَدِيْثِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ: مَنْ حَدَّثَكَ بِهِ؟ وَمِنْ أَيْنَ ثَبَتَ عِنْدَكَ? فَبَقِيَ هِلاَلٌ، وَلَمْ يُجِبْهُ فَقَالَ = وقال أبو حاتم -رضي الله عنه: هذان خبران في نكاح المصطفى صلى الله عليه وسلم ميمونة تضادا في الظاهر. وعول أئمتنا في الفصل فيهما بأن قالوا: إن خبر ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وهم، كذلك قاله سعيد بن المسيب، وخبر يزيد بن الأصم يوافق خبر عثمان بن عفان -رضوان الله عليه- في النهي عن نكاح المحرم وإنكاحه، وهو أولى بالقبول لتأييد خبر عثمان إياه. والذي عندي أن الخبر إذا صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم غير جائز ترك استعماله إلا أن تدل السنة على إباحة تركه، فإن جاز لقائل أن يقول: وهم ابن عباس وميمونة خالته في الخبر الذي ذكرناه جاز لقائل آخر أن يقول: وهم يزيد بن الأصم في خبره؛ لأن ابن عباس أحفظ وأعلم وأفقه من مائتين مثل يزيد بن الأصم.
ومعنى خبر ابن عباس عندي حيث قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم ميمونة وهو محرم يريد به: وهو داخل الحرم لا أنه كان محرما، كما يقال للرجل إذا دخل الظلمة: أظلم، وأنجد: إذا دخل نجدا، وأتهم: إذا دخل تهامة، وإذا دخل الحرم: أحرم، وإن لم يكن نفسه محرما وذلك أن المصطفى صلى الله عليه وسلم، عزم على الخروج إلى مكة في عمرة القضاء، فلما عزم على ذلك، بعث من المدينة أبا رافع، ورجلا من الأنصار إلى مكة ليخطبا ميمونة له، ثم خرج صلى الله عليه وسلم وأحرم، فلما دخل مكة طاف، وسعى وحل من عمرته، وتزوج ميمونة وهو حلال بعد ما فرغ من عمرته، وأقام بمكة ثلاثا، ثم سأله أهل مكة الخروج منها، فخرج منها، فلما بلغ بسرف، بنى بها بسرف وهما حلالان، فحكى ابن عباس نفس العقد الذي كان بمكة وهو داخل الحرم بلفظ الحرام، وحكى يزيد بن الأصم القصة على وجهه، وأخبر أبو رافع أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهما حلالان، وكان الرسول بينهما، وكذلك حكت ميمونة عن نفسها، فدلتك هذه الأشياء مع زجر المصطفى صلى الله عليه وسلم عن نكاح المحرم وإنكاحه على صحة ما أصلنا ضد قول من زعم أن أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم تتضاد وتتهاتر حيث عول على الرأي المنحوس، والقياس المعكوس\"".
1 قاله الفسوي في \""المعرفة والتاريخ\"" \""3/ 7-8\"".