حسنها. قال: وممن كان ١ يعتقده سلطان العلماء ابن عبد السلام، فإنه سئل عنه أولا فقال: شيخ سوء كذّاب لا يحرّم فرجا، ثم وصفه بعد ذلك بالولاية، بل بالقطبانية، وتكرر ذلك منه.

وحكي عن اليافعيّ أنه كان يطعن فيه ويقول: هو زنديق، فقال له بعض أصحابه يوما: أريد أن تريني القطب، فقيل: هو هذا، فقيل له: فأنت تطعن فيه، فقال: أصون ظاهر الشرع، ووصفه في «إرشاده» بالمعرفة والتحقيق، فقال: اجتمع الشيخان الإمامان العارفان المحقّقان الربّانيّان السّهروردي، وابن عربي، فأطرق كل منهما ساعة، ثم افترقا من غير كلام، فقيل لابن عربي: ما تقول في السّهروردي؟ فقال: مملوء سنّة من فرقه إلى قدمه، وقيل للسّهروردي، ما تقول فيه؟ قال: بحر الحقائق.

ثم قال المناوي: وأقوى ما احتج به المنكرون، أنه لا يؤوّل ٢ إلّا كلام المعصوم، ويردّه قول النّوويّ في «بستان العارفين» ٣ بعد نقله عن أبي الخير التّيناتي ٤ واقعة ظاهرها الإنكار: قد يتوهم من يتشبه بالفقهاء ولا فقه عنده، أن ينكر هذا، وهذا جهالة وغباوة، ومن يتوهم ذلك فهو جسارة منه على إرسال الظنون في أولياء الرحمن. فليحذر العاقل من التعرض لشيء من ذلك، بل حقّه إذا لم يفهم حكمهم المستفادة، ولطائفهم المستجادة، أن يتفهمها ممن يعرفها، وربما رأيت من هذا النوع مما يتوهم فيه من لا تحقيق عنده أنه مخالف، ليس مخالفا، بل يجب تأويل أفعال أولياء الله تعالى .

إلى هنا كلامه.

١ لفظة «كان» سقطت من «آ» وأثبتها من «ط» .
٢ في «ط» : «لا يأول» .
٣ ص (١٨١) من طبعة الشيخ محمد الحجّار، وقد نقل المؤلف عنه بتصرف.
٤ تحرفت نسبته في «آ» و «ط» إلى «التبياني» والتصحيح من «اللباب في تهذيب الأنساب» (١/ ٢٣٤) وقال ابن الأثير: ويعرف بالأقطع.