فقال: أخطأت، فقال بالسّنّة، فقال: أخطأت، فتحيّر أبو يوسف، فقال الرّجل: بهما، لأن التكبير فرض، ورفع اليدين سنّة.

الثالثة: طير سقط في قدر على النّار، فيه لحم ومرق، هل يؤكلان، أم لا؟

فقال أبو يوسف: يؤكلان، فخطّأه، فقال: لا يؤكلان، فخطّأه، ثم قال: إن كان اللحم مطبوخا قبل سقوط الطير يغسل ثلاثا ويؤكل، وترمى المرقة، وإلا يرمى الكلّ.

الرابعة: مسلم له زوجة ذميّة ماتت وهي حامل منه، تدفن في أيّ المقابر؟ فقال: في مقابر المسلمين، فخطّأه، فقال أبو يوسف: في مقابر أهل الذّمّة، فخطّأه، فتحيّر أبو يوسف فقال الرّجل: تدفن في مقابر اليهود- أي لأنهم يوجهون قبورهم إلى القبلة- ولكن يحوّل وجهها عن القبلة حتّى يكون وجه الولد إلى القبلة، لأن الولد في البطن يكون وجهه إلى ظهر أمه.

الخامسة: أمّ ولد لرجل، تزوجت بغير إذن مولاها، فمات المولى ، هل تجب العدّة من المولى؟ فقال: تجب، فخطّأه، ثم قال: لا تجب، فخطّأه ، ثم قال الرّجل: إن كان الزّوج دخل بها لا تجب، وإلا وجبت.

فعلم أبو يوسف تقصيره، فعاد إلى أبي حنيفة، فقال تزبّبت ١ قبل أن تحصرم، كذا في إجارات الفيض. انتهى كلام «الأشباه» والله أعلم، وبه التوفيق.

وفيها، أو في التي قبلها- وهو الصحيح- الحجّاج بن أرطاة.

قال ابن ناصر الدّين في «بديعة البيان» :

ثمّ أبو أرطأة الحجّاج ... مدلّس قد طمس الحجاج

١ في المطبوع: «تزبيت» وهو تصحيف.