فإن قال: هذا لا يشبه ما ذكرت؛ لأن المضاف إليه إذا حذف جرى المضاف في اللفظ مجرى الاسم الذي ليس بمضاف، وتغير عن اللفظ الذي كان عليه في حال الإضافة.

وقوله (أو بداهة) قد بقي مفتوحا على ما كان عليه في حال الاضافة، غير منون. وهذا لا يكون إلا في الضرورة.

قيل له: إنه ولي (بداهة) اللفظ بـ (قارح) لم يغيروه، لأنه قد وليه ما كان يجوز أن يضاف اليه، فجعلوا اللفظ على لفظ إضافة البداهة إلى القارح. والتقدير على خلاف ذلك.

وجوب اتصال الفعل المتأخر بضمير يعود على

معموله المتقدم

قال سيبويه في: باب من الاستفهام يكون الاسم فيه رفعا: أكل يوم قميص تلبسه. فإذا كان وصفا، فأحسنه أن يكون فيه الهاء، لأنه ليس موضع اعمال، ولكنه يجوز كما جاز في الوصل، لأنه موضع ما يكون من الاسم.

ذكر سيبويه أن الفعل الذي يقع موقع الوصف؛ أحسنه أن يكون فيه الهاء، لأنه بالمضمر يصير وصفا للأول ويلتبس، ولو لم يكن فيه ضمير من الموصوف؛ لم يصلح أن يكون صفة له، فلذلك كان الأحسن ثبات الهاء.

وقوله: لأنه