الثاني: أن يُقصَد به حدوث ما يدلُّ عليه من الحدث، سواء كان في زمن ماض أو حال أو استقبال، نظرة عامة: أي النوعين الذي يُقدّر بـ (أن) و (ما)؟ الثاني لا الأول.

إذن: إذا اعتبرناه شرطاً متى لا يصح إعمال المصدر؟ إذا دلَّ على الثبوت، لماذا؟ لأنه لا يحلّ محلّه (أن) أو (ما) المصدرية، وأما إذا لم يُرد به الثبوت وإنما الدلالة على حدوث الحدث بالأزمنة الثلاثة، حينئذٍ صحَّ أن يحل (أن) أو (ما) محله.

فإن أردتَ بالمصدر الأول وهو الدلالة على ثبوتِ ما يدلّ عليه من الحدث، فحينئذٍ لا يصلح لأن يحلّ محلّه فعل لا مع (ما) ولا مع (أن) المصدرية؛ لأن طبيعة الفعل دالة على الحدوث وإن لم تقصده.

وإن أردتَ الثاني فعلى التفصيل الذي سبقَ، إن أردتَ المضي أو الاستقبال جئتَ بـ (أن) مع الفعل الماضي في المضي، و (أن) مع الفعل المضارع في الاستقبال، وإن أردتَ الحال، فحينئذٍ تأتي بـ (ما) المصدرية لأنها لا تتعينُ لزمن مُعيّن. وإن أردتَ الثاني وهو الدلالة بالمصدر على حدوثِ ما يدلُّ عليه من الحدث في الزمن الحاضر كان عليك أن تُقدّره بـ (ما) المصدرية، وتُقدّر معها الفعل المضارع؛ لأن (أن) المصدرية لا تصلح هنا.

لأنها مع الفعل الماضي تُبقيه على حاله وهو الدلالة على حدوث الحدث في الزمن الماضي، ومع المضارع تخلّصه للدلالة على الاستقبال، فلما لم يمكن الإتيان بها في هذا المحل قُدّر المصدر بـ (أن) في هذه الحالة.

حينئذٍ لزمِكَ أن تُقدّره بـ (ما) إذا لم نتمكن من تقديره بـ (أن) لزمنا أن نُقدّره بـ (ما) لأنها صالحة للاستعمال في الأحوال كلها.

وإذا أردتَ بالمصدر الدلالة على حدوث الحدث في الزمن الماضي أو في الزمن المستقبل، فإنه حينئذٍ تُقدره بـ (أن) مع الفعل الماضي في الزمن الماضي، وبـ (أن) مع الفعل المضارع في الزمن المستقبل.

(إِنْ كَانَ فِعْلٌ مَعَ أَنْ أَوْ مَا يَحُلّ مَحَلَّهُ).

ثم قال: (وَلاسْمِ مَصْدَرٍ عَمَلْ) قبل ذلك: المصدر لا يعملُ إلا بشروط وهي ثمانية ذكرناها فيما سبق، ووصلنا إليها.

شروطُ إعمالِ المصدر: إن جعلنا قوله: إِنْ كَانَ فِعْلٌ مَعَ أَنْ أَوْ مَا يَحُلّ مَحَلَّهُ، تجعله أولَ شرط في إعمال المصدر، وهذا ظاهر النظم.

إذن: الشرطُ الأول: أن يحلَّ محل المصدر (أن) المصدرية مع الفعل، أو (ما) المصدرية مع الفعل.

فإن لم يكن كذلك فلا عمل.

الثاني: أن يكونَ مُظهَراً، فلو أُضمر لم يعمل، يعني لا يكون ضميراً، الضمير إذا عادَ إلى المصدر فهو في قوّة المصدر، فإذا كان الأمر كذلك، حينئذٍ لا يعملُ الضمير فيما بعده لتأويله بالمصدر؛ لأن مرجعَه يرجع إلى المصدر.