يُعَيِّنُ المُسَمَّى: الجملة في محل رفع صفة لاسم. قلنا: أخرج النكرات، بقي سائر المعارف، نريد أن نخرج سائر المعارف حتى يبقى معنا العلم ليختص به الحد فيكون جامعاً مانعاً، نظرنا فإذا المعارف تدل على المسمى إما بقرينة أو لا، الثاني العلم فقلنا: مطلقاً، أي: مجرداً عن القرائن عن ذا الخارجية عن ذات الاسم.

عَلَمُهُ: هذا خبر، أو مبتدأ، والأولى أن يكون مبتدأً.

إذاً: يعين المسمى قلنا: خرج به النكرات كرجل وفرس، فإنها لا تعيين فيها أصلاً، وشمس وقمر، إذا قيل: شمس نكرة أو معرفة؟ نكرة، لماذا؟ ... نَكِرَةٌ قَابِلُ أَلْ مُؤَثِّرَا

وحينئذ أفادت التعريف، شمس نقول: هذا نكرة ولذلك يعامل معاملة النكرات، لكن من جهة المسمى هل مسماه معين أو لا؟ معين. قمر: معين، هذا التعيين هل هو في أصل الوضع أم أنه طارئ؟ طارئ، عرفنا الجواب.

إذاً شمس وقمر نقول: هذا يعين المسمى، فإنهما وإن عينا فردين لكن ذلك التعيين لأمر عارض بعد الوضع، وإلا يصدق عليه حد النكرة، ما شاع في جنس موجود أو مقدر، شاع في جنس موجود يعني: في أفراد جنس موجود، -له وجود، له آحاد، له أفراد- كرجل، رجل هذا يطلق على كل ذكر بالغ عاقل من بني آدم، لا نحتاج إلى عاقل. كل ذكر من بني آدم بالغ يطلق عليه أنه رجل، له آحاد؟ له آحاد، هذا الأصل. زيد رجل، عمرو رجل، خالد رجل .. إلى آخره. إذاً: له أفراد وله آحاد وله جنس، قدر مشترك بينهم، حينئذ زيد وخالد ومحمد كل منهما رجل، وهو قدر مشترك بين ثلاثة، لكن شمس نقول: هذا في أصل وضعه، وضع لكل، اسم لكل كوكب نهاري ينسخ ظهوره وجود الليل-هكذا قيل- حينئذ الأصل أن يكون له أفراد، لكن لما لم يوجد في الخارج إلا فرد، حينئذ تعين مسماه لا باعتبار أصل وضعه، وإلا لو وجد شمس أخرى ووجد ثانية وثالثة كل منهما سمي شمساً أو سميت شمساً، وحينئذ الكوكب النهاري -الذي وصفه وصف الشمس الفرد المعين- لو وجد نظير له حينئذ سمي شمساً، وثالثاً ورابعاً .. كرجل، لكن لما لم يوجد إلا شمس واحدة حينئذ تعين باعتبار عدم وجود فرد آخر لا باعتبار أصل وضعه، وإلا فهو صالح لكل كوكب نهاري ينسخ ظهوره وجود الليل، فحينئذ نحكم على كلمة شمس أنها نكرة، ولا نقول: إنها علم، مع كون حد العلم قد يصدق عليها، اسْمٌ يُعَيِّنُ المُسَمَّى، فإذا قلت: شمس عيَّن المسمى، قمر عين المسمى، لكن نقول: تعيين المسمى هنا طارئ عارض، والعبرة بالأصول في أصل الوضع لا بما عرض لها.

لأمر عارض بعد الوضع، وهو عدم وجود غيرهما من أفراد المسمى، وأما بحسب الوضع فلا تعيين فيهما، إذاً خرج بقوله: يُعَيِّنُ المُسَمَّى شمس وقمر؛ لأنهما وإن عيَّنا فإنما كان التعيين باعتبار أمر عارض لا باعتبار أصل الوضع.

ودخل نحو زيد مسمىً به جماعة، زيد وزيد وزيد، نقول: جاء زيد، قد لا يعرف من زيد هذا، ما عين المسمى، أليس كذلك؟ لو عندك محمد ومحمد، قلت: جاءني محمد، محمد من هذا؟ هل عيَّن المسمى؟ ما عين المسمى، لماذا؟ لكونه مشتركاً بين أفراده. هل هو داخل في حد العلم أم لا؟ نقول: نعم، داخل.