٢٣٧ - والأصل في الفاعل أن يتصلا ... والأصل في المفعول أن ينفصلا ٨٧ //

٢٣٨ - وقد يجاء بخلاف الأصل ... وقد يجيء المفعول قبل الفعل

قد تقدم أن الفاعل كالجزء من الفعل، فلذلك كان حقه أن يتصل بالفعل، وحق المفعول الانفصال عنه: نحو: ضرب زيدً عمرًا، وكثيرًا ما يتوسع في الكلام بتقدم المفعول على الفاعل، وقد يتقدم على الفعل نفسه.

فالأول، نحو: ضرب زيدًا عمرو.

والثاني: نحو: زيدًا ضرب عمرو، ومثله قوله تعالى: (فريقًا هدى وفريقًا حق عليهم الضلالة) الأعرف /٣٠.

وتقديم المفعول على الفاعل على ثلاثة أقسام: جائز، وواجب، وممتنع. وقد نبه على الوجوب، والامتناع بقوله:

٢٣٩ - وأخر المفعول إن لبس حذر ... أو أضمر الفاعل غير منحصر

٢٤٠ - وما بإلا أو بإنما انحصر ... أخره وقد يسبق إن قصد ظهر

٢٤١ - وشاع نحو خاف ربه عمر ... وشذ نحو زان توره الشجر

إذا خيف التباس الفاعل بالمفعول لعدم ظهور الإعراب، وعدم القرينة وجب تقديم الفاعل، نحو: أكرم موسى عيسي، وزارت سعدي سلمى، فلو وجدت قرينة تبين بها الفاعل من المفعول جاز تقديم المفعول، نحو: ضربت سعدي موسى، وأضنت سلمى الحمى.

وإذا أضمر الفاعل، ولم يقصد حصره وجب تقديمه، وتأخير المفعول، نحو: أكرمتك، وأهنت زيدًا، فلو قصد حصره وجب تأخيره، نحو: ما ضرب زيدًا إلا أنت، وكل ما قصد حصره استحق التأخير: فاعلا كان، أو مفعولا، سواء كان الحصر بـ (إنما) أو بـ (إلا) نحو: إنما ضرب زيد عمرًا، وما ضرب زيد إلا عمرًا. هذا على قصد الحصر في المفعول.

فلو قصد الحصر في الفاعل لقيل: إنما ضرب عمرًا زيد، وما ضرب عمرًا إلا زيد.

وأجاز الكسائي تقديم المحصور بـ (إلا) لأن المعنى مفهوم معها، سواء قدم المحصور، أو أخر، بخلاف المحصور بـ (إنما) فإنه لا يعلم حصره إلا بالتأخير.