الجواب عن الباب الثاني:

الذي يجوز في الاستثناء الذي يحذف فيه المستثنى إذا ظهر دليلٌ يقوم مقام المحذوف في الإفهام؛ جاز حذفه.

ولا يجوز إذا لم يكن دليلٌ يقوم مقام المحذوف في الإفهام؛ لأنه لا يعمل على كلامٍ لا يفهم له معنى.

وتقول: ليس غير، وليس إلا، وتقديره: ليس غير ذاك، وليس إلا ذاك، ودليل المحذوف حالٌ تقتضي لزوم أمرٍ لابد منه، فيقول القائل: ليس إلا، فيتحقق ذلك الأمر أنه لابد منه، وتكون الحال التي ذكرنا قد قامت مقام المحذوف في: ليس إلا ذاك الذي لابد منه.

ومما حذف للدلالة عليه قولهم: ما منهما مات حتى رأيته في حال كذا وكذا،