وخالفهُ في ذلك سيبويهِ, ووجهُ خلافِه أنَّه يُلزمُه الامتناعَ من جوازِ: أمّا زيداً فلن أضربَ, كما يمتنعُ من جوازِ /٩٣ ب: أمَّا زيداً فلا الضربُ له؛ لأنه لا يتقدمُ معمولُ الصلةِ على الموصولِ.

ولا بُدَّ للخليلِ من أن يَرُومَ الانفصالَ من هذا بأنَّ (لن) لما كثرت حتى صارت بمنزلةِ حرفٍ واحدٍ؛ عُوملت مُعاملةَ: لم.

والصوابُ قولُ سيبويهِ؛ لأنَّه -وإن رُوعيَ الأصلُ الذي بَنَى عليه الخليلُ- فإنه لا يصلحُ أن يُحملَ عليه بالتعسفِ إذا توجهَ طريقٌ لا تعسفَ فيه, وفي الحملِ على: لا أن تعسفٌ بكثرةِ الحذفِ؛ إذ حُذفت الألفُ والهمزةُ, وبتقديمِ معمولِ الصلةِ على وجهٍ لا بُدَّ من أن يُرجعَ فيه إلى أنَّ (لن) بمنزلةِ (لم) في الاستعمالِ, فيصيرُ من أجل هذا حملُ (لن) على: لا أن, تعسُّفاً لا يجوزُ.