الجوابُ عن البابِ الثاني:

الذي يجوزُ في حُروف الجزمِ أن تعملَ و تنقُلَ الفعلَ إلى معنى لا يكونُ عليه الاسمُ؛ لأنه إعرابٌ لا يكونُ في الاسمِ.

ولا يجوزُ أن تكونَ كحروفِ النصبِ التي تنقُلُ إلى معنىً يكونُ عليه الاسم؛ لأن النصبَ مُشتركٌ, والجزمَ مُختصٌّ بالفعلِ.

وحروف الجزمَ التي هي الأُصولُ خمسةٌ: لم, ولما, ولا في النهي, ولامُ الأمرِ, وإن في الجزاءِ.

فـ: لا قد نقلت الفعلَ إلى معنى النهي الذي لا يكونُ في الاسمِ, وكذلك لامُ الأمرِ, وكذلك (إن) نقلته إلى الشرطِ والجوابِ, وهو معنىً لا يكونُ للاسمِ, و (لم) نقلته إلى معنى الماضي, لو قلت: زيدٌ يقومُ أمسِ؛ لم يجُز, وإذا قلت: لم يقُم أمسِ, جازَ, فلم نقلته إلى الماضي, وهو نقلٌ لا يصلحُ للاسمِ, وكذلك: لما يقُمْ.

ولا يجوزُ إضمارُ الجازِم مع غيرِ عوضٍ؛ لأنه أضعفُ من الجارِّ, والجارُّ